أقام مطلق دعوى إسقاط حضانة، ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لتخلفها عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر له منذ 22 شهرا، ورفضها كافة الحلول الودية لحل الخلافات، مما دفعه لملاحقتها بدعاوى تعويض، ليؤكد الأب لطفلة بالغة 7 سنوات: "زوجتى خلعتنى بعد اللجوء للمحكمة، رغم انها كانت تقنعنى بأنها لن تتخلى عنى، لأبيع ممتلكات عائلتى من أجلها، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاتها، ورغبتها فى إذلالى، لتستولى على 900 ألف جنيه من أموالي".
وأشار الأب بدعواه بمحكمة الأسرة: "زوجتى السابقة دمرت حياتى وطلقتنى بعد زواج دام 10 سنوات، بعد أن أقدمت على بيع كل ما أملكه حتى أحافظ عليها، وطالبتنى بزيادة النفقات بسبب طمعا فى، وقيامها باستغلال حبى لها، لأعيش فى جحيم بسبب حرمانى من طفلتى، ورفضها عقد الصلح".
وتابع: "استحوزت على مبلغ مالى كبير، وجعلتنى أقع فى ورطة مع أشقائى بسببها، ووضعت يديها على سيارتى ومنزلى، بخلاف المنقولات والمصوغات أشتريتها لها، وبالرغم من ذلك رفضت الكف عن ملاحقتى بدعاوى الحبس، واستمرت فى الامتناع عن تمكينى من رؤية طفلتى بعد أن عجزت عن حل الخلافات وديا، ووجد نفسى بالإهانات والسب والقذف على يديها".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة