خلافات زوجية حول نفقة "كسوة الصيف والشتاء" داخل أروقة محاكم الأسرة.. وما هو عقد الاتفاق الخاص بالنفقات الذى يحرره الزوجين حال وقوع الطلاق؟.. وللحاضنات هذه أبرز طرق تقدير قيمتها حال تخلف الزوج عن سدادها

الخميس، 29 سبتمبر 2022 06:30 م
خلافات زوجية حول نفقة "كسوة الصيف والشتاء" داخل أروقة محاكم الأسرة.. وما هو عقد الاتفاق الخاص بالنفقات الذى يحرره الزوجين حال وقوع الطلاق؟.. وللحاضنات هذه أبرز طرق تقدير قيمتها حال تخلف الزوج عن سدادها محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع بداية كل فصل من فصول السنة تبدأ الخلافات الأسرية تدب بين الزوجين أو المنفصلين حول استحقاق النفقات، سواء للزوجة أو الأبناء بحكم أنها واجبة على الزوج للإنفاق على زوجته، حيث تشمل الطعام، الملبس، ونفقة العلاج، والمسكن، وكل ما يلزم حتى تعيش الزوجة والأبناء عيشة كريمة ولائقة، ومن أبرز النفقات التى تقف الزوجات لتطالب بها هى نفقة الملبس والمعروفة باسم" كسوة الصيف والشتاء" حال رفض الزوج توفيرها لها أو لأبنائها حال كانت منفصلة عنه بطلاق بائن، كما تطالب بها أيضًا حال تخلفه عن تنفيذ عقد الاتفاق الذى يتم تحريره فى بعض الحالات حال نشوب خلافات زوجية لضمان إلزام الأب أو الزوج سداد تلك النفقات وتحديد مبلغ معين يقوم بدفعه، أو شراء احتياجات الأبناء بنفسه.

وخلال السطور التالية نتعرف على موقف قانون الأحوال الشخصية من تلك النفقات، وأبرز الشروط القانونية لاستحقاقها، وكيفية تقديرها حال تخلف الأب عن سدادها، وبعض القضايا التى وقف فيها الأزواج الزوجات أمام محكمة الأسرة بسبب نفقات الملبس أو المعروفة باسم " كسوة الصيف والشتاء".

موقف قانون الأحوال الشخصية من نفقة "الملبس"

ومن جانبه علق محمد عبد السلام المحامى المختص فى الشأن الأسري: "قانون الأحوال الشخصية ألزم الزوج بالنفقة الزوجية ونففة الصغار وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920، حيث تجب للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع، ولا تجب النفقة للزوجة إذا امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها".

وتابع المختص بشئون محكمة الأسرة:"لا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه، وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى ".

وأكد :" وإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، فإذا لم يكن له مال ولم يثبت أنه معسر أو موسر، ولكن أصر على عدم الإنفاق يقضى بتطليق الزوجة، وأن أدعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق يقضى بتطليق الزوجة، وبعد التطليق لعدم الإنفاق رجعيا، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره وأستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة".

كيفية تقدير النفقات المستحقة على الزوج

وأشار المختص فى الشأن الأسري: "كما أقر القانون أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته بكافة أنواعها من مأكل وملبس ومسكن، إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها، وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق مفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص".

كم تبلغ قيمة كسوة"الصيف والشتاء"

وأوضح المحامى المختص بقانون الأحوال الشخصية:" حال حصل الطلاق بشكل ودى، وتم الإتفاق بعقد وديًا على أمور النفقات من مسكن وملبس " كسوة الصيف والشتاء" وعلاج ومصروفات مدرسية الاتفاق على كسوة فإن للزوجة حال تخلف زوجها عن التنفيذ يكون من حقها المطالبة قضائيًا بها".

وتابع المحامي:" تختلف مقدار وقيمة الكسوة حسب ظروف الأب المادية وعدد الأطفال ومتوسط دخل الأب، ولو الزوج كان ممتنع أكثر من سنة عن دفع نفقة الملبس من حق الأم المطالبة بها بصفة مجمعه".

وهذه أبرز الدعاوى القضائية بمحكمة الأسرة بسبب نفقة الملبس، والخلافات الأسرية بين الأزواج والزوجات حول قيمتها:-

زوجة تطالب بـ32 ألف نفقة ملبس وتتهم زوجها بتسجيله ممتلكاته باسم والدته ليحرمها من حقوقها

"طردنى زوجى من مسكن الحضانة، عقابًا لى على حصولى حكم تمكين من منزل الحضانة، وسجله باسم والدته ليسقط حقوقى فيه كحضانة، ورفض سداد 32 ألف نفقة ملبس، بعد هجره لى وأطفالى، بعد نشوب خلافات أسرية بيننا لاعتراضى على سوء سلوكه".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة أثناء طلبها نفقة ملبس لأطفالها بعد أن تركها زوجها معلقة منذ ما يزيد عن عامين ونصف."

وتابعت الزوجة: "حاول الضغط على للرجوع له بشروطه، ولكنى رفض بعد أن يئست من إصلاح حاله، ورفضه الكف عن خيانتى، ومحاولته التعدى على بالضرب والإساءة، وحرمانه لى وأبنائى من النفقات، رغم أن زوجى رجل ميسور الحال، لأعيش حياة زوجيه تعيسة طوال سنوات زواجى برفقته".

وأكدت الزوجة إقامتها 3 دعاوى حبس ضد زوجها، لتخلفه عن دفع نفقة الملبس لطفليه، وإيجار المسكن، ومصروفات المرافق ونفقات متنوعة، بعد إقامته دعوى طاعة ونشوز ضدها لإجبارها للعودة له.

 زوجة تطالب بحبس زوجها لتخلفه عن سداد متجمد كسوة الصيف والشتاء طوال عامين

وقفت أحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة تشكو امتناع زوجها عن سداد نفقات طفليه، وطردها من مسكن الحضانة، بسبب رفضها الاستقالة من عملها بعد سنوات من الاجتهاد حتى تصل لمنصبها الحالى كمدير مالى لإحدى الشركات، ثم قيامه بهجرها، ورفضه منحها حقوقها، ومواصلته ملاحقتها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.

وأشارت إلى أنها حصلت على حكم نهائى بإلزامه بالنفقة متجمد " كسوة الصيف والشتاء" البالغة 90 ألف جنيه عن عامين، وثبوت قدرة الزوج على الوفاء، وفقًا لتحريات الدخل، وامتناعه عن الوفاء بعد أن أمرته المحكمة.

وكانت الزوجة البالغة من العمر 38 عام، تقدمت إلى محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطلبت بإلزام مطلقها بنفقات الملبس لأطفاله، بعد امتناعه عن سدادها، وقيامه بتهديدها بعد لجوئها للقضاء لاسترداد حقوقها، وذلك بالرغم من يسار حالته المادية، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها.

زوجة تطالب بحبس زوجها لرفضه شراء ملابس لابنتها وعرضه شراء أشياء مستعملة لها

وقفت أحدى الزوجات البالغة من العمر 38 عاما، بمحكمة الأسرة تطلب الطلاق، بعد أن هجرها زوجها طوال 9 شهور، حتى يرضى زوجته الجديدة، مما دفعها للذهاب لمحكمة الأسرة لملاحقته قضائيا ليرد لها حقوقها، بعد أن منعها من دخول شقة الحضانة، وأستولى على منقولاتها، ومصوغاتها الذهبية.

وتؤكد الزوجة:" زوجى يرفض الاهتمام بطفلته، وشراء الاحتياجات الخاصة بها، بالرغم من أنه ميسور الحال ويتقاضى من عمله راتب شهرى 11 ألف جنيه، بخلاف امتلاكه محل تجارى، وعندما ذهبت لوالدته لطلب الوساطة هددتنى، وأرسل زوجى عرض بجلب ملابس مستعملة لنجلته لحل الخلاف، ودفعى على التنازل عن الدعاوى، مما سبب لضرر نفسى لطفلته".

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة