قيادات حزب الوفد فى ندوة «اليوم السابع»: الحوار الوطنى فرصة ذهبية للأحزاب.. رئيس الحزب: التعديلات الحكومية على قانون التعدى على الأراضى الزراعية بها عقوبات كبيرة لا تتناسب مع الجرم.. نطالب بتعديل قانون الأحزاب

دعا حزب الوفد جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى التفاعل مع الحوار الوطنى، على اعتبار أنه فرصة ذهبية، مؤكدا أنه أول من لبى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى، وشكل لجنة متخصصة للتحضير لكل الموضوعات المطروحة للنقاش.

 

 

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد فى ندوة «اليوم السابع» بشأن الحوار الوطنى، وحضرها الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب وممثل حزب الوفد فى الحوار الوطنى، أن الحزب لديه تصورات متعددة للحوار، من بينها تعديل قانونى الأحزاب والحبس الاحتياطى، وكذلك تعديل قانون البناء على الأراضى الزراعية وإعادة النظر فى العقوبات الواردة به قبل إقراره بالبرلمان.

 

 

من جهته، أكد الدكتور أيمن محسب، أن الحوار يسع الجميع ولا توجد أية توجيهات أو تصور مسبق بشأنه، مشيرا إلى مصر بها أحزاب وطنية، وإن كان البعض يعارض، فالهدف الأساسى هو البناء، كما أن المساحة التى تم طرحها للأحزاب فى الحوار الوطنى شىء عظيم جدا، ولم تحدث فى التاريخ على حد قوله.. وإلى نص الندوة:

فى البداية.. كيف ينظر حزب الوفد للحوار الوطنى؟

الدكتور عبدالسند يمامة: الحوار الوطنى حدث فريد، وثمرة من ثمار ثورة 30 يونيو، فالدولة المصرية تعيش الآن مرحلة بناء الجمهورية الجديدة، والحوار الوطنى جاء تمهيدا لهذه الجمهورية، لذلك فإننا نعتبر الحوار مهما جدا ومفيدا، خاصة أن الداعى له هو الرئيس عبدالفتاح السيسى.

 

كيف تفاعل الوفد مع هذه الدعوة؟

الدكتور عبدالسند يمامة: فور تلقينا الدعوة، شكل الحزب لجنة تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين، برئاستى وعضوية الدكتور مصطفى الفقى، كانت مهمتها وضع نقاط محورية بشأن ضروريات الحوار، ونظم معهد الدراسات السياسية بالحزب عددا من اللقاءات وجلسات العمل المهمة حتى قدمنا رؤية واضحة نحو الإصلاح.

 

 

ومن وجهة نظرى، أن الداعى للحوار لم يحدد نطاقه، ونحن فى دولة دستورية ولديها كل المؤسسات، لذا يجب أن نضع الحوار فى مكانه، ومن ثم نحدد إطارا للحوار، وتلقينا الأطروحات والمقترحات من لجان الحزب بالمحافظات وسلمناها، ورشحت لمجلس الأمناء الدكتور هانى سرى الدين، والدكتور أيمن محسب مقررا للجنة الاستثمارات لعضوية اللجان، لكننى أطالب بأن يكون للحوار إطار محدد للموضوعات والقضايا.

 

فعلى سبيل المثال هناك تعدٍ على الأراضى الزراعية، وحقيقة الأمر أنه ينبغى أن يكون هناك حظر للبناء على الأراضى، أما القانون المقدم من الحكومة فيحتوى عقوبات كبيرة قد لا تتناسب مع حجم الجرم، كذلك لم يصدر قانون الأحوزة العمرانية أو قانون تراخيص البناء، ومن ثم أود أن أقول إن وقف البناء أمر ضرورى، لكن يجب أيضا أن نضع حلولا، ويكون هناك قانون للعلاج، كما أن مسألة الجريمة والعقاب تقتضى أن يكون هناك تناسب بين العقوبة والجرم نفسه، لأن العقوبات عنيفة جدا، فعلى سبيل المثال، التعديلات أقرت خمس سنوات حبس أو جعلها عقوبة مخلة بالشرف، وأرى أن القانون يحتاج لتعديل وإعادة النظر فيها، وأؤكد أن هذا القانون مطلوب، ولكن الذى يحب الرئيس السيسى لا يجب أن يحمله فاتورة القانون، ولو كان هذا المشروع طرح ضمن الحوار الوطنى سيكون أفضل، فالمبدأ حظر البناء ولكن مع تطبيقه نحتاج لحلول أخرى تضمن للمواطن أن يبنى مسكنا لأسرته.

 

وفيما يتعلق بالتعليم، فأرى أن هناك أزمة فى التعليم فى مصر، و«زويل لولا راح أمريكا مكنش هيبقى زويل»، فالتعليم يحتاج هيئة وليس وزيرا، كما أنه ملف مهم ينبغى أن يكون من القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطنى.

 

هل توقيت طرح الحوار الوطنى مناسب؟

الدكتور أيمن محسب: توقيت دعوة الحوار الوطنى مناسبة للغاية، فقبلها لم تكن مفيدة، وإلا كانت فوضى اجتماعية، خاصة أن هناك ملفات ذات أولوية مثل استعادة الأمن والاستقرار وإعادة تشكيل البيت وترتيبه، إلى جانب البنية التحتية، ومن ثم فإن الحوار الوطنى توقيته مناسبا.

 

هل الأحزاب مؤهلة للحوار الوطنى؟

الدكتور أيمن محسب: نحن مختلفون والحوار الوطنى هو المدعاة الأولى لطرح المزيد من النقاشات، ويوجد فى مصر أحزاب وطنية بلا منازع، وإن كان البعض منها معارضا، فالهدف الأساسى هو البناء، وأنا أقول إن المساحة التى تم طرحها للأحزاب فى الحوار الوطنى شىء عظيم جدا، ولم تحدث فى تاريخ مصر، ولو كان هذا الحوار حدث عام 2000 على سبيل المثال، لكنا فى مكانة أفضل، لأننا كنا نملك اقتصادا أقويا فى هذا التوقيت.

 

هل أنت راض عن تفاعل الأحزاب مع الحوار الوطنى؟

الدكتور أيمن محسب: راض عن تفاعل الأحزاب مع الحوار الوطنى، خاصة أن كل طلبات الأحزاب تتم الاستجابة لها، وهذه فرصة ذهبية لا بد من اقتناصها، خاصة أن الحوار سيكون فرصة للنهوض بمصر والعبور من أزمة اقتصادية يعانى منها العالم.

 

هناك أحاديث كثيرة تدور الآن حول تعديل بعض القوانين ضمن الحوار الوطنى ومن بينها قانون الأحزاب.. هل لدى الوفد تصور لتعديل القانون؟

الدكتور عبدالسند يمامة: نعم سنطالب بتعديل قانون الأحزاب، لأنه لن يكون هناك إصلاح سياسى بدون تعديل قانون الأحزاب، فعلى سبيل المثال يوجد فى مصر أكثر من 100 حزب، وأنا لا أعرف منهم سوى أسماء عشرة أحزاب فقط، وفى كل البلاد يكون الحزب هو الممثل بهيئة برلمانية فى مجلس النواب، ما دام يشارك فى الحياة السياسية، وإذا كان الحزب ليس له نواب، فكيف نسميه حزب؟

 

من جانبنا، نرى أهمية حدوث مواءمة بين الاعتراف بالحزب السياسى وبين وجود ممثلين له بمجلس النواب، كما أطالب بدعم مادى للأحزاب الممثلة فى البرلمان، فعلى سبيل المثال، نحن فى حزب الوفد ننفق مرتبات مليون جنيه شهريا، بالإضافة إلى أننا كحزب الوفد علينا مديونية للضرائب بمبلغ 100 مليون جنيه، وأحد الأعضاء قالى لى إننى سأمول الحزب بالكامل، وأرسل لى دفتر شيكاته، لكنى رفضت، رغم أن وجود المال ضرورة، لكن فى الوقت نفسه يجب التأكد من مصدر هذا المال، فالوفد هو حزب الأمة وحزب الاستقلال، واليوم الإصلاح السياسى مرتبط بأحزاب تشارك فى الحياة السياسية عن طريق ممثلين فى البرلمان، ولا يتم الاعتراف بها إلا بوجود ممثلين لها فى البرلمان.

 

هل يضع «الوفد» فى مقترحه مواد تحسم شفافية التمويل للأحزاب وتحظر تلقى أموال دون أن تكون معلنة أو ممولا من الخارج؟

الدكتور عبدالسند يمامة: حزب الوفد منذ نشأته وحتى تاريخه، لم يتلق دعما من الدولة، والقانون يحظر على الأحزاب أن تتلقى أموالا من الخارج، فالحزب يقوم على التبرعات من الأشخاص وليس من المؤسسات، لكن حزب الوفد قادر على التغلب على مشاكله المالية إذا تخلصنا من فكرة «الأنا» ونبتعد عن فكرة إقصاء العناصر الممتازة، وإذا تخلصنا من ذلك سنجد الوفديين قادرين على الإنفاق والعبور بالحزب إلى مكانة تليق بتاريخه، كما أن الفترة المقبلة ستشهد حل أزمة المعاشات تدريجيا، وللأمانة الوفد والإمكانيات المالية للوفديين حالة خاصة، لا يمكن أن تقاس عليها حال بقية الأحزاب.

ما هى رؤية حزب الوفد لما يثار عن تعديل قانون الحبس الاحتياطى؟

الدكتور عبدالسند يمامة: وفقا للقانون، الحبس الاحتياطى ليس حكما، وإنما إجراء من إجراءات التحقيق، والمقصود به الحرص على الأدلة وعدم العبث بها حتى يصل القاضى إلى تطبيق القانون على المتهم، وهو مقبول على هذا المفهوم، لكن يجب أن يكون له قيد زمنى بالنسبة لجهة التحقيق وهى 6 أشهر، وإذا لم تنته جهة التحقيق من عملها فى خلال 6 أشهر، يخلى سبيله، وهناك بدائل أخرى، والحبس الاحتياطى يجب أن يكون لها سقف زمنى حتى نوازن بين حق الشخص فى حريته وبين حق الدولة فى حبس الشخص لحماية الدولة، وهناك تدابير أخرى من الممكن أن تتخذ.

 

6 أشهر مقبولة، نراعى فيها أن جهة التحقيق ستنتهى من عملها، وإذا كان هناك تعسف وتم استمرار حبسه بعد 6 شهر، من الممكن أن يطالب بالتعويض.

الحوار الوطنى مفتوح ولكن الملاحظ أن هناك قوى سياسية تشترط إفراجات وفرض رأى بشأن قضايا بعينها قبل الحوار.. ما رأيكم فى هذا؟

الدكتور عبدالسند يمامة: الحوار هو تبادل وجهات النظر حتى نصل لنتيجة معينة، فمثلا موضوع الاستثمار وصلت فيه إلى نتيجة هى أن الاستثمار الأجنبى فى مصر، فهناك ارتباط بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، وأن التنمية الاقتصادية التى شهدتها مصر بعد ثورة 1919 كانت مرتبطة بالديمقراطية، كما أن هزيمة يونيو كان سببها غياب الديمقراطية، أما الاستثمارات فهى مرتبطة بمناخ كامل ولا تكفى القوانين وحدها فقط، سواء الضرائب أو قانون العمل أو غيرها، ولا نستطيع أن نفصل الاستثمار عن تشريعات أخرى ومناخ سائد فى الدولة. فمثلا الدستور يقرر حق الملكية الخاصة والتعامل مع الملكية، فهناك ضوابط وحقوق وحريات، وتفعيل هذه المواد هو من يساعد فى عمل مناخ جاذب للاستثمار، لهذا السبب وضع الاتحاد الأوروبى ثلاثة شروط لانضمام أى دولة، وهى الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق والحريات، وفقا للمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، والحقوق والحريات لم تعد شأنا خاصا لأى دولة.

 

ما هى رسالة حزب الوفد للشركاء السياسيين فيما يتعلق بالحوار الوطنى؟

الدكتور عبدالسند يمامة: أن يحسن الجميع الظن، وألا يضيع الفرصة التى دعا إليها الرئيس بالحوار الوطنى، وأيضا بالرغم من أن الإفراج عن المسجونين مهم جدا، لكن لا يجب أن نختزل الحوار فى هذا الأمر وحده، ومن يحاول أن يختزل الحوار فى الشروط المسبقة، فهنا لا يصبح حوارا.

 

 

الأسبوع الماضى تم عقد المؤتمر الاقتصادى.. كيف ترى الارتباط بينه وبين الحوار الوطنى؟

الدكتور أيمن محسب: المؤتمر الاقتصادى بالفعل مرتبط بالحوار الوطنى، فعلى سبيل المثال هناك تذبذب فى أسعار الصرف، وكذلك مشاكل تواجه المصدرين والمستوردين، وكان هذا دور المؤتمر الاقتصادى، أما الحوار الوطنى فيضع حلولا للمستقبل وخريطة لدفع عجلة الاقتصاد فى الفترة المقبلة.

 

هل تعتبر قوائم العفو الرئاسى عن الشباب من مكاسب الحوار الوطنى؟

الدكتور أيمن محسب: بالتأكيد هى من أهم مكاسب الحوار الوطنى، وطالبنا بمزيد من الإفراجات خلال الفترة المقبلة.

 

هل سيكون لحزب الوفد مرشح فى انتخابات الرئاسة 2024؟

الدكتور عبدالسند يمامة: الهيئة العليا للوفد ستقرر إذا ما كانت ستدفع بمرشح أم لا، وفيما يتعلق برأيى الشخصى، ففى الانتخابات الماضية، عندما أعلن الدكتور السيد البدوى، الترشح لانتخابات الرئاسة الماضية، منحت صوتى بالموافقة على قرار ترشحه، وكنت أنا الشخص الوحيد الذى صوت بنعم ضمن أعضاء الهيئة العليا للوفد، ثم انضم لى الدكتور محمد نصر بعدها. ورأيى أنه حينما يكون لدينا رئيس حزب، ويقول أنا منحت صوتى للرئيس السيسى، فهذا لا يستقيم، وإن كنا نعلم جيدا أن أى انتخابات سيحسمها الرئيس السيسى، وهذا لا يمنع أن نخوض الانتخابات، وإلا لن يكون هناك معارضة.

 

والرؤية السياسية للوفد تتمثل فى أننا نتفق مع الحكومة فى بعض الرؤى، ونشارك فى الحل، وفى عهود سابقة كان للوفد حكومات ظل. وفيما يتعلق بالرئيس السيسى، فهو رجل شارك وقاد الشعب المصرى فى 30 يونيو، والوفد هو الحزب المعارض الوحيد فى مصر، ونتفق فى كثير من مواقف الحكومة، ولكن فيما يتعلق بالمعارضة، نقول رأينا بصراحة، وهو ما نذكره مثلا فى رفضنا للعقوبات الواردة فى تعديلات قانون الزراعة.

 

ما هى أهم مطالب حزب الوفد فى الحوار الوطنى؟

الدكتور عبدالسند يمامة: أن يحقق الحوار الوطنى التنمية والمشاركة، وهو مفترض الحياة بين الحكومة والمعارضة فى أى دولة، وهذه فرصة اغتنمناها واستجبنا لها، وأول من أعلن مشاركته فى الحوار كان هو حزب الوفد، وسيكون لنا مقترحات ورؤى خاصة ببيت الأمة فى الحوار الوطنى.

 

 

ما هى رؤيتكم لملف الاقتصاد فى الحوار الوطنى؟

الدكتور أيمن محسب: الحوار الوطنى ليس لديه اتجاه محدد، وهو مفتوح أمام الجميع، وبالنسبة لرؤية حزب الوفد فى الاستثمارات العامة فمثلا اللائحة التى تحكم الحزب فى بندها الأول تتمثل فى الحرية الاقتصادية، ومفهومها أن نفسح المجال للقطاع الخاص ليقوم بدوره، كما أن المنتجات والسلع الأساسية لا بد أن تكون تحت بصيرتها، ونحن نريد أن نضع فى المقام الأول خريطة استثمارية لمصر، فمثلا فيما يتعلق بالمناطق الساحلية، يمكن الاستفادة من الصيد والثروات الهائلة فى البحر، وأقترح أن يكون لمصر أسطول بحرى كبير، وحزب الوفد رؤيته الاقتصادية مبنية على الحرية الاقتصادية، وإفساح الطريق للقطاع الخاص بما لا يخل باحتياجات المواطن الأساسية.

 

ما هى مطالب حزب الوفد فى الاستثمار خلال الفترة المقبلة؟

الدكتور أيمن محسب: نوعان من الرسائل، رسائل فورية ورسائل فى معطيات الأمور العادية، فمثلا نقول للتجار «ينفع تكسبوا لكن بلاش جشع واستغلال الظروف الاقتصادية، ومص دم الشعب المصرى فى ظروف لا تحتمل ذلك»، وثانيا القطاع الخاص له فرصة ذهبية للعمل بعد البنية التحتية الهائلة ودعوة الرئيس، وهنا أود التأكيد على أن مصر دولة جاذبة للاستثمار، خصوصا من حيث المرافق، أما الفكر الاستثمارى فيجب أن يكون مختلفا عن الوضع الحالى، فمثلا فى مصر تؤسس الشركة فى يومين رخصة مزاولة المهنة، فمن الممكن أن تعطل الشركة لمدة شهور. كذلك يجب تعديل قانون الاستثمار بما يسهل آليات العمل، فمثلا هناك أمور أخرى، فأول محور هو السياسات الواجب اتباعها اقتصاديا فى مصر، ودور الدولة مع القطاع الخاص كيف سيكون شكله، ولأول مرة هذه الفترة سيكون لدينا شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، وتم إصدار قانون شراكة القطاع الخاص فى دور الانعقاد الماضى، والمحور الأساسى هو الحرية الاقتصادية، ولكن أيضا لا بد من تحديد السلع الأساسية التى لا تتركها الدولة للحفاظ على المواطنين.

 

هل هناك توجيهات أو تصور مسبق للحوار الوطنى؟

الدكتور أيمن محسب: لا على الإطلاق، بالعكس ليس لدينا أجندة أو توجيهات من جهة ما أو تصور بعينه للحوار، لكن نحن ندير الحوار وليس لدينا أية ضغوط، وسنتفق على مخرجات الحوار ونتائجه بما يضمن صالح الدولة المصرية، وأفضل ما فى الحوار هو وجود نواب بداخله، ومن ثم قادرون على تعديل أى تشريعات يطلبها الحوار.

 

 

هناك أحزاب قالت إن الوفد غائب عن الحياة السياسية.. فما تعليقك؟

الدكتور عبدالسند يمامة: هذا تقديرهم، لكن نحن نعمل فى ظل نظام سياسى ونحن جزء من هذا النظام، وأنا أرفض تعبير المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد السابق، بقوله نحن ندعم النظام، لأننا نشارك ونحن جزء من النظام.

هل حزب الوفد لديه استعداد للتحالف مع المتوافقين معه وعمل ائتلاف سياسى؟

الدكتور عبدالسند يمامة: الائتلاف مقبول فى العمل السياسى، لكن نحن كوفد غير مقبول بالمرة أن نندمج أو نغير فى فكرنا السياسى، ومن يريد أن ينضم لنا فأهلا وسهلا، وفيما يتعلق بالائتلاف فى انتخابات البرلمان أو أى استحقاق، فهذا أمر وارد، لكننا كحزب وفد فمن يريد أن ينضم على مبادئنا، نبحث الأمر، لكننا لن نتفاوض بشأن مبادئنا أو رؤيتنا.

 

ما رأيك فى خروج المؤتمر الاقتصادى بهذا الشكل والتوصيات الناتجة عنه؟

الدكتور عبدالسند يمامة: الجيد فى المؤتمر الاقتصادى هذه المرة أنه شهد مشاركة واسعة وكذلك حفل بمشاهدة واهتمام عال من جموع المصريين، كما أن الإعلان عن إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية أمر جيد للغاية، فالتوازن بين التطور التكنولوجى والصناعة أمر تستفيد منه الدولة المصرية بشكل كامل، كما أن المؤتمر شهد حضورا واسعا من رجال الأعمال والوزراء والمسؤولين التنفيذيين فى الدولة، ورسم خارطة طريق لقطاع الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، كذلك أعلنت الدولة وبشكل واضح عن تحولها للصناعة وتشجيع الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

 

الدكتور أيمن محسب: مما لا شك فيه أن المؤتمر الاقتصادى له نتائج إيجابية للغاية، فإلى جانب أن الرئيس عرض فيه رؤية ثاقبة لمستقبل الاقتصاد ومنح العديد من الحوافز للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، فإنه طمأن المصريين على الأوضاع الاقتصادية للبلاد كذلك أوضح كثيرا من الحقائق عن تحرك الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

كما أن المؤتمر الاقتصادى وضع حلولا غير تقليدية لخفض الدين العام ودعم الصادرات، خاصة أن المؤتمر استقبل أكثر من 600 مقترح على مدار يومين، بالإضافة إلى مشاركة واسعة حيث وصل عدد المشاركين إلى أكثر من 1200 مشارك.