تضمن قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، الكثير من التيسيرات والتسهيلات لتقديم التمويل اللازم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولكنه فى نفس الوقت تضمن عقوبات صارمة سواء بشأن مزاولة نشاط التموين دون وجه حق أو الحصول على تمويل بمستندات غير سليمة، وفيما يلى نستعرض عقوبة المنشآت التي تمارس نشاط بالمخالفة للقانون.
ووفقا للقانون
مع عدم الإخلال بالحالات التي تستلزم استصدار حكم أو قرار قضائي، لمجلس إدارة الهيئة وقف أي نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته دون ترخيص، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذي تتم مباشرة النشاط به .
ويجوز للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أن تزاول أنشطة مالية غير مصرفية أخري بمراعاة القوانين المنظمة لهذه الأنشطة ووفقًا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة .
مع عدم الإخلال بالحالات التي تستلزم استصدار حكم قضائي ، يجوز لمجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة الجمعية أو المؤسسة الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ، أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص ، أو قامت بما من شأنه تهديد استقرار الســـوق أو مصالح أعضائها أو المتعاملين معها أن تتخذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة