شهرت بي وفضحتني بالمنطقة السكنية التي أقيم بها، وأساءت لعائلتي، وشوهت سمعتي بنشر ادعاءات كيدية، مما دفعني لطردها من مسكن الزوجية، لتستغل ذلك وتحرمني من رؤية ورعاية طفلى، وملاحقتي بدعوي تبديد رغم حصولها على منقولاتها ومصوغاتها فى جلسة عرفيه، لأصبح ملاحق ما بين الدعاوي والبلاغات المقامة ضدي، وعندما ثبت عدم صحة الاتهامات إلى قررت اللجوء للحصول على تعويض".. كلمات جاءت فى شكوي زوج أمام محكمة الأسرة ودائرة التعويضات بمحكمة أكتوبر، لإلزامها بسداد 90 ألف جنيه على سبيل التعويض.
وأشار الزوج: "خشيت على نفسي بسبب جنونها، بعد أن أصبحت ملاحق على يديها واخشي الخروج من المنزل بسبب الأسئلة التي يلاحقني بها الجيران، والاتهامات التى نالت من سمعتي، وعندما طالبتها بالانفصال بالمعروف رفضت وساومتني على سداد مبالغ مالية لها بخلاف ما تحصلت عليه فى سنوات زواجنا".
وأكد الزوج ثبوت الغش والتدليس الذى قامت بهما زوجته، وفقا للمستندات المقدمة للمحكمة، وشهادة الشهود، لتلفيق تهم كيدية ضده، مما أصابه بضرر معنوي ومادي بالغ، بعد ادعائه بتشويهها سمعته وحرمانه من طفليه.
وأشار الزوج فى دعواه، إلي أنه تزوجها منذ 8 سنوات، ولم يقصر فى حقها، ومنحها كل طلباتها، وصبر على عنفها وسلوكها المشين، لتكون مكافأته بأن يصبح ملاحق بالدعاوي القضائية والبلاغات لحبسه، ورفضها رد حقوقه وتحايلها لتلفيق اتهامات كيدية ضده.
وأضاف الزوج، فى المحضر المحرر ضد زوجته يتهمها بالتشهير به:" زوجتي كانت تعجز عن السيطرة على غضبها، وبسبب جنونها جعلتني أدفع الثمن غالياً من سمعتي بعد مواصلتها الإساءة لى أمام الأهل والجيران، ورفضها الكف عن إيذائي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة