واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، حيث نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة كفر الشيخ)، و(5) آخرين بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (سيدة - مقيمة بدائرة مركز شرطة الرحمانية بمحافظة البحيرة) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة إطارات السيارات والزيوت مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون، مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين، وتوقفت عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعدت بتوزيعها واستيلائها على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظرها المتهمة:
تواجه المتهمة فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.
ويقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
