فيسبوك
واتساب
يعاقب القانون على أفعال التهديد والتشهير، سواء وقعت بشكل مباشر أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متى ترتب عليها ترويع المجني عليها أو النيل من سمعتها وكرامتها، ويعد ذلك اعتداء صريحا على الحق في الأمان ونيل من وضع الزوجات الاجتماعي.
نشر فيديوهات السخرية والتهكم.. انتهاك للحياة الخاصة
يجرم القانون نشر أو تداول مقاطع فيديو تتضمن سخرية أو تهكما أو إساءة للزوجات أو المطلقات، خاصة إذا تضمنت تشويها للسمعة أو إسقاطا أخلاقيا، ويعد هذا الفعل اعتداء على الخصوصية وسببا مباشرا لقيام المسؤولية الجنائية.
العقوبة القانونية المتوقعة
تتنوع العقوبات ما بين الحبس والغرامة أو إحداهما، وفقا لطبيعة الفعل وثبوت القصد الجنائي، وتغلظ العقوبة إذا اقترنت الأفعال بالتهديد أو تكرار النشر أو إحداث ضرر نفسي جسيم بالمجني عليها.
يعترف القانون بالضرر النفسي كأحد أوجه الضرر الموجب للتعويض، متى ثبت تأثير الأفعال المسيئة على الحالة النفسية للمجني عليها، وما نتج عنها من قلق أو اكتئاب أو اضطرابات نفسية أثرت على حياتها الاجتماعية والأسرية.
كيف تثبت الزوجة واقعة التهديد أو التشهير؟
تستطيع الزوجة إثبات التهديد أو التشهير من خلال الاحتفاظ بالرسائل والمحادثات الإلكترونية، تفريغ مقاطع الفيديو أو المنشورات المسيئة، تقديم شهود على الواقعة، تقارير طبية أو نفسية تثبت الضرر، محاضر رسمية تثبت واقعة النشر أو التهديد.
الإجراءات القانونية أمام محكمة الأسرة
تبدأ الإجراءات بتحرير محضر رسمي، يعقبه تقديم بلاغ للنيابة المختصة، مع اتخاذ ما يلزم من دعاوى أمام محكمة الأسرة، سواء بطلب التعويض عن الضرر أو الاستناد لتلك الوقائع كسبب للطلاق للضرر متى استحال دوام العشرة.
يشدد القانون على أن الخلافات الزوجية أو الطلاق لا تبرر التشهير أو التهديد، وأن القانون يقف حائلا أمام أي إساءة تمس كرامة الزوجة أو المطلقة، ويمنحها أدوات قانونية كاملة لحمايتها ورد اعتبارها.
