الطريق إلى مستقبل تونس.. الدكتورة ليلى همامى المرشحة الرئاسية التونسية السابقة فى حوار خاص مع "اليوم السابع": على الحكومة الجديدة كشف الحقيقة حول تهريب الأموال واختلاسها.. ملف الإصلاح الاقتصادى أولوية قصوى

الخميس، 02 سبتمبر 2021 10:30 م
الطريق إلى مستقبل تونس.. الدكتورة ليلى همامى المرشحة الرئاسية التونسية السابقة فى حوار خاص مع "اليوم السابع": على الحكومة الجديدة كشف الحقيقة حول تهريب الأموال واختلاسها.. ملف الإصلاح الاقتصادى أولوية قصوى ليلى همامى تتحدث عن مستقبل تونس
حوار أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

المعركة ضد حكم الإخوان لن تكون مجرّد معركة سياسيّة وتنظيمية بقدر ما هي معركة شاملة

الرئيس قيس سعيد يوحي في خطابه إلى أن "النهضة" هي العدوّ الأوّل للشعب التونسي

الإخطبوط الإخواني لم يشتغل خلال العشريّة الأخيرة على بسط نفوذه السياسي بمعزل عن خطة شاملة لوضع اليد على الجهاز الإداري

الإخوان تنظيمٌ معادٍ لمصر ولعموم المنطقة العربية وتهديد مباشر للأمن القومي العام

وجود خارطة الطريق مطلبٌ وطني وخارجي

تونس يمكنها أن تستفيد من خبرة الدولة المصرية في مواجهة خطر حركة الإخوان

الرئيس قيس سعيّد أمام ضغط الزمن، في علاقة بحل البرلمان والذهاب إلى استفتاء الشعب حول نظام سياسي جديد

تجربة عشر سنوات مكّنت الأغلبية الساحقة من التونسيين من الوصول إلى خلاصة مفادها أن النهضة لم تكن تنظيما وطنيّا

يوم 25 يوليو 2021 كان هبّـــــــــــــة شعبيــــــــة من أجل تخليص البلاد والدولة من غول الإخوان

حل البرلمان موضوع إجماع وطني في تونس والأغلبية الشعبية التي ساندت القرارات الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد

المشهد السياسي سيعيد التشكّل بناءً على الديناميكية التي ستعقب وتصاحب تحديد قيس سعيّد لخارطة الطريق

 

أكدت الدكتورة ليلى همامى، المرشحة الرئاسية التونسية السابقة، أن المشهد السياسي التونسى سيعيد التشكّل بناءً على الديناميكية التي ستعقب وتصاحب تحديد قيس سعيّد لخارطة الطريق، موضحة أن حل البرلمان موضوع إجماع وطني في تونس والأغلبية الشعبية التي ساندت القرارات الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد.

وأضافت المرشحة الرئاسية التونسية السابقة، في حوار مع "اليوم السابع"، من تونس، أن الإخطبوط الإخواني لم يشتغل خلال العشريّة الأخيرة على بسط نفوذه السياسي بمعزل عن خطة شاملة لوضع اليد على الجهاز الإداري، مؤكدة أن تونس يمكنها أن تستفيد من خبرة الدولة المصرية في مواجهة خطر حركة الإخوان، ومشيرة في ذات الوقت إلى أن وجود خارطة الطريق مطلبٌ وطني وخارجى.. وإلى نص الحوار

 

هل ترين أن هناك مؤامرة من بعض الأطراف في تونس لتجويع الشعب بعد القرارات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد فى 25 يوليو؟

المعركة ضد حكم الإخوان لن تكون مجرّد معركة سياسيّة وتنظيمية، بقدر ما هي معركة شاملة لا تستثني البعد الاقتصادي، وبالفعل، فإن الإخطبوط الإخواني لم يشتغل خلال العشريّة الأخيرة على بسط نفوذه السياسي بمعزل عن خطة شاملة لوضع اليد على الجهاز الإداري للدولة والمنظومة الاقتصادية.

 

ولماذا لجأت الجماعة لهذا الأسلوب في السيطرة على تونس؟

الإخوان يعلمون جيّدا أن دعائم الحكم الدائم لا تكون إلا اقتصادية وثقافية أي أن بسط الهيمنة على المجتمع لا تكون إلا بصناعة الوعي الزائف والتسويق له من خلال الإعلام ومنظومة التعليم الموازي ووضع اليد اقتصاديا على مسالك التوزيع والتجارة عامّةً، فالتجارة تمثل الشريان الواصل بين الإنتاج والاستهلاك ومن يتحكم في هذا المسلك يتحكّم في مراكمة الثروة والأهمّ والأخطرُ أنّه يتحكّم في تجويع وإشباع المجتمع، فالإحتكارات قادرة على دفع الشعب نحو الانتفاضة بمنع وصول الغذاء إلى الطبقات الشعبية بانتظام وبأسعار معقولة، ولعلّ إشارة الرئيس قيس سعيّد إلى محاولات البعض تجويع الشعب التونسى شعورٌ منه بأن الاحتكارات قد تدبّر له انتفاضةً .

 

ما هو مستقبل حركة النهضة في تونس بعد قرارات قيس سعيد الاستثنائية ؟

الرئيس قيس سعيد يوحي في خطابه إلى أن النهضة هي العدوّ الأوّل للشعب التونسي، وأنها المقصودة باتهاماته المتتالية والمتواترة بالعمالة والتخريب والتآمر في الغُرف المُظلمة، وبالفعل، فإن الدعم الذي وجده الرئيس قيس سعيّد يوم 25 يوليو 2021 من أغلبية الشعب التونسي كان على أساس أنه سيخلّص البلاد من الأخطبوط الإخواني وأنّه يُمسك بالفعل بملفات حقيقية في مجال الإرهاب والفساد، تُوَرِّطُ التنظيم الإخواني، ولا يزال الرأي العام في الداخل وفي الخارج في انتظار ما وعد به ضمنيّا الرئيس قيس سعيّد، وما تعتبرُه أغلبيّة الشعب التونسي أنه فاتحةَ نجاتها، أعني تفكيك التنظيم الاخواني بمختلف فروعه وامتداداته، وهو طموح نتمنى تحقيقه اليوم، فباستثناء الإجراءات العامة المتعلقة بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، لم تشمل الإجراءات الاستثنائية قيادات حركة النهضة الاخوانية وأذرعها وباستثناء الاقامة الجبرية التي فُرِضَت على وزير الاتصالات الأسبق أنور معروف، لم تتعرّض حركة الاخوان إلى أي إجراء خاص، ولم يُفتَح بصددها أي ملف من شأنه أن يُهدّد مستقبَلَ وجودها، وهو ما يتطلب ضرورة مواجهة تلك الحركة.

ليلى همامى
ليلى همامى

هل تتوقعين أن يكون مصير حركة النهضة في تونس شبيها بما حدث لإخوان مصر؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري حسَما نهائيـــــًّـــا الموقف من الاخوان بعد تقييمٍ لعقود من تجربة محاولات التواصل والاحتواء مع هذا التنظيم، وكانت الخلاصة أن الإخوان تنظيمٌ معادٍ لمصر ولعموم المنطقة العربية وأنه تهديد مباشر للأمن القومي العام، فكان الحسمُ من الشعب المصري بقيادة الرئيس السيسي في الإبّان واضحًا وصريحًا ونهائيّا، بينما إجراءات 25 يوليو لم تستهدف قيادة راشد الغنوشي إلا من خلال إضعاف سلطته باستهداف حلفاءه، دون مهاجمته أو المساسِ بِذَوِيـــــــــــهِ بصفةٍ مباشرة. والرئيس قيس سعيّد يكتفــــــــي بتقليم أظافر الوحش الإخواني .

 

هل ترين أن تونس يمكنها الاستفادة من خبرة مصر في مواجهة الاخوان من أجل مواجهة حركة النهضة؟

طبعا تونس يمكنها أن تستفيد من خبرة الدولة المصرية في مواجهة خطر حركة الإخوان، خاصة وأن التنظيم مؤلفٌ من فروع داخلية وخارجية شديدة التعقيد ومتعددة الارتباطات، وأن عنصر المعلومات هامّ وثمين في مثل هذه المعارك إلا أن الأمر يبقى رهين قرارٍ بإنهـــــــــــــاء وجود التنظيم الإخواني ضمن المشهد السياسي التونسي.

 

وكيف يتم التعاون لمواجهة هذا الخطر الإخوانى؟

التعاون الأمني والاستعلاماتي بين البلدين مصر وتونس، حيويّ خلال قادم الأيّام، خاصّة وأنّ النشاط الارهابي يتجه نحو الانتقال من منطقة الشرق الاوسط الى شمال أفريقيا، والدعم المصري على هذه الجبهة مهمة، بل حياتــــــــــــيّ، لدرء مخاطر تيّــــار قد يصل بين النشاط الارهابي في جنوب ساحل الصحراء والغرب الليبي وسلسلة الجبال الواصلة بين المغرب والجزائر وتونس.

 

هل تتوقعين أن نشهدَ قريبًا محاكمات لقيادات حركة النهضة؟

أكيد قد تحدث محاكمات، لكن ليس في المدى المنظور، إذ غيّب الرئيس قيس سعيّد من خطابه الرسمي، إلى حد الآن، أي اتهام مباشر وصريح لحركة النهضة، وقد يكون الرئيس قيس سعيّد يمهّد الطريق لاستهداف حركة النهضة بتطويقها وعزلها وضرب العناصر المحيطة بها.

 

ما هي التحديات التي تواجه الرئيس التونسى الآن؟

الرئيس قيس سعيّد أمام ضغط الزمن، في علاقة بحل البرلمان والذهاب إلى استفتاء الشعب حول نظام سياسي جديد، واستثناء الاخوان من الحراك السياسي والساحة عامة .

 

ما هي أبرز اتهامات الشعب التونسي لحركة النهضة الاخوانية؟

من المفيد أن نشير إلى أن الشعب التونسي احتضن خلال أحداث 2011 حركة النهضة الاخوانية على أنها جزء لا يتجزأ من الشعب التونسي، وأنها أنجزت المراجعات الضرورية لتكون ضمن مكونات المجتمع السياسي الفاعل والنشيط في بناء الديمقراطية لكن تجربة عشر سنوات مكّنت الأغلبية الساحقة من التونسيين من الوصول إلى خلاصة مفادها أن النهضة لم تكن تنظيما وطنيا، وأنها بقيت مرتهنة بحسابات ومخططات قوى أجنبية تستهدف الأمن القومي العربي، وأنّ النهضة ـــ وهذا الأهم ـــ تتحرك وتفعل كطائفة مغلقة لا يعنيها المجتمع الذي تنتمي إليه، وأن الأولوية المطلقة في سياساتها فقط لأعضائها وأنصارها لذلك حمّلها الرأي العام في تونس مسؤولية الإفلاس الاقتصادي وسوء الإدارة والفساد والعنف.

 

في تقديرك ما هي الملفات التي يجب أن تعمل عليها الحكومة التونسية الجديدة فور تشكيلها؟

دون مُــــــــوارَبة أوّل الملفات التي أعتبر شخصيا أنها حيوية هو ملف كشف الحقيقة حول تهريب الأموال واختلاسها خاصة تلك الاموال التي وقع اقتراضها من المؤسسات المالية الدولية والهبات التي استلمتها الدولة التونسية من العديد من الدول والتي تبخرت في أشهر ثم تحديد المسؤوليات السياسية لضبط الأطراف المتورطة في هذه الجرائم، وفي مرتبة ثانية أضع ملف الإرهاب والاغتيالات السياسية بالتعاون مع البلدان الصديقة وخاصة مصر وسوريا، ثم ثالث الملفات وهو لا يقل أهمية، وهو ملف الإصلاح الاقتصادي والجبائي الذي يكتسي أهمية بالغة في ظرف اختناق اقتصادي غير مسبوق في تاريخ تونس.

 

هل هناك ملفات أخرى على الحكومة أن توليها أهمية؟

نعم ملف الاصلاح السياسي ويقتضي الذهاب إلى نظام رئاسي وفق النموذج الامريكي ببرلمان بغرفتين وهذا الخيار هو في تقديري الخيار الوحيد لإخراج تونس من حالة الفوضى وعدم الاستقرار والقطع نهائيا مع التخلف السياسي الذي أعــــــــــاق نموّها.

 

كيف ترين تفاعل الشعب التونسي مع قرارات الرئيس قيس سعيّد؟

يوم 25 يوليو 2021 كان بكلّ المقاييس هبّـــــــــــــة شعبيــــــــة، بمثابة عقد ثقة جديد بين الشعب التونسي ورئيسه قيس سعيّد، من أجل تخليص البلاد والدولة من غول الإخوان، وهو دعمٌ مشروطٌ بمُقابِلٍ واضحٍ ومحدّدٍ لا يزال الشعب التونسي ينتظر تحقيقه.

 

هل تري ضرورة لوجود خارطة طريق تتضمّن تعديل الدستور؟

وجود خارطة الطريق مطلبٌ وطني وخارجي، فحتى المؤسسات المالية الدّولية المُقرضة لتونس تنتظر وضوح الرؤية من الطرف التونسي من حيث تحديد اتجاه ما بعد قرارات 25 يوليو لتحديد الطرف الحكومي المفاوض للديون الجاري دفعها، ومن حيث مصير الجمهورية الثانية بدستورها ومؤسساتها، وإمكانية إرساء نظام سياسي بديل في كل الحالات، المشهد في تونس لا يزال غامضا وهذا الغموض يؤثر سلبا على الاستثمار والنموّ بصفة عامة.

 

كيف تري دعوات حل البرلمان التونسي؟

حل البرلمان موضوع إجماع وطني في تونس، والأغلبية الشعبية التي ساندت القرارات الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد يوم 25 يوليو 2021 هي أغلبية تدعم حلّ البرلمان كإجراء أدنى للمرور إلى الجمهورية الثالثة، فالبرلمان طيلة العشرية الأخيرة لم يكن إلا غرفةَ تسجيل ونقل قرارات مجلس شورى حركة النهضة، التي حكمت وتحكّمت في مفاصل الدولة طيلة عشر سنوات من خلال البرلمان، وحل البرلمان يكتسي أهمية رمزية استثنائية، من حيث أنه يُنهي حِقبةً سيّئــــــــــــــة من تاريخ تونس السياسي.

 

هل ترى أن المعادلة السياسية في تونس ستتغير ونشهد ظهور أحزاب جديدة أو انتهاء أحزاب قائمة بالفعل بعد المسار التصحيحى الجديد لتونس؟

أكيد أن المشهد السياسي سيعيد التشكّل، بناءً على الديناميكية التي ستعقب وتصاحب تحديد قيس سعيّد لخارطة الطريق، فالذهاب إلى نظام رئاسي يختلف عن البقاء في النظام البرلماني، وحده النظام الرئاسي سيعيد الاعتبار للشخصيات السياسية الوازنة، متحزبةً كانت أو مستقلة، بما أن مواصفات الشخص وخصاله ستكون هامّةً، بل محدِّدة في سباق الرئاسة، متى كنّا في نظام رئاسي، والأمر يختلف تمامًا متى كنا في نظام برلماني، حيث تحتلّ الأحزاب مساحة كبرى محدّدة تحدّ من دور وأهميّة الأشخاص في الحياة السياسيّة، تماما كما أن شركاء تونس من الأشقاء والأصدقاء سيجدون في وضوح المخطط والاهداف ــ متى توفّرت ــ ما يحفّزهم لمزيد الدّعم والتشجيع.

 
مظاهرات تونس
مظاهرات تونس

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة