يعمل مشروع قانون الموارد المائية والرى، على تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والذى انتهى مجلس النواب منه.
وطبقا لمشروع القانون الجديد، يعاقب كل من يخالف ضوابط زراعة الأرز، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وبجانب ذلك، يضع مشروع القانون الجديد ضوابط لزراعة الأرز :
- تحدد الوزارة المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويا بقرار من الوزير.
- يتم تحديد أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية ومساحات ومناطق زراعتها
- يشترط التنسيق مع وزير الزراعة وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها.
- يحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المحددة.
- تتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة مع المحافظ اتخاذ الإجراءات الإزالة حال المخالفة
- تتم اجراءات الإزالة بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى وأجهزة الإدارة المحلية ورجال الإدارة.
- مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة.
- إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة