أكرم القصاص

اعرف مصير صاحب مخبز استولى على 4 ملايين جنيه من أموال الدعم في روض الفرج

الأحد، 25 يوليه 2021 08:00 ص
اعرف مصير صاحب مخبز استولى على 4 ملايين جنيه من أموال الدعم في روض الفرج جريمة الاستيلاء على الأموال-أرشيفية
كتب: سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة روض الفرج، بحبس صاحب مخبز 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة إجراء عمليات بيع وهمية، للاستيلاء على نقاط الخبز، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث استولى على 4 ملايين جنيه من أموال الدعم.
 
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
 
 
يقول المشرع ، إن جريمة الاستيلاء على المال العام وأقوات الشعوب جريمة آثمة وتنظرها محاكم جنايات أمن الدولة العليا بعد تقديم المتهم إليها من سلطة التحقيق بموجب قرار الإحالة على مواد الاتهام وأدلة الثبوت التي يؤيده وستتم محاكمته وفق الإجراءات المعتادة للمحاكمات الجنائية.
 
وأضاف المشرع، أن جريمة الاستيلاء على أموال الدعم تندرج تحت نص المادة 77 من قانون العقوبات، والتي تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هي السجن 10 سنوات، مشيرا إلى أن الحكم في كافة الأحوال يحتاج إلى تصديق سواء كان الحكم بالبراءة أو الإدانة، ويكون التصديق بتخفيف حكم المحكمة او تأييده او زيادته والعقوبة المتوقعة هي السجن المشدد لمدة 10 سنوات علي الاقل إلا إذا كان ذلك الاستيلاء مرتبطا بحريمتي الرشوة او التزوير فإن العقوبة ستكون السجن المؤبد.
 
ويؤكد المشرع، بأنه في حالة عدم وجود أموال لدى المتهمين لتسديد المبلغ المستولى عليه ومبلغ الغرامة، فيتم التصرف في ممتلكات لديهم تساوي ذلك المبلغ بعد قضاء المتهمين فترة عقوبتهم، وفي حالة عدم وجود ما لديهم يساوي قيمة المبلغ المستولى عليه، سيتم عرضهم على النيابة العامة، والتي تعرضهم بدورها على المحكمة المختصة، لتقرر ما تشاء في هذا الأمر، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
 
 
 
 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ماهر عبد الملاك

عقوبه المستولى على اموال الدعم

اولا كل من يستولى على اموال الدعم لايجعلها فى حسابته او باسمه لانه يعرف ان اذا قبض عليه تصادر وبعد قضاء العقبه يخرج ويتمتع بها لان العقوبات غير رادعه بالنسبه للمستولى عليه فيستفيد هو وزويه من بعده

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة