قالت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب إن قطاع السياحة يمر بأزمة عاصفة نتيجة جائحة كورونا وما تبعها من إجراءات احترازية اتخذتها الحكومات في جميع دول العالم لمواجهة هذه الجائحة، لافتة إلى أنه في ظل هذه الظروف التي تنعكس سلبا على أداء القطاع السياحي وقدرته على تحقيق مستهدفاته التنموية على نحو مستدام، فإن ذلك يتطلب أن تتعامل الحكومة مع هذه الأزمة ومواجهتها بأساليب جديدة ومبتكرة، وذلك عن طريق تقديم الدعم اللازم کی يستطيع أن يقف من جديد باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر.
وأكدت اللجنة على ضرورة أن تضع الحكومة نصب أعينها وهي تتعامل مع هذه الأزمة العمل على تحقيق أهداف كثيرة من أهمها؛ الحفاظ على العمالة المدربة بالقطاع السياحي وحمايتها من التسريب؛ والحفاظ على الاستثمارات السياحية ومساعدتها على تجاوز الأزمة والاستعداد للانطلاق السريع بمجرد التراجع التدريجي لحدة الأزمة وتعافي الاقتصاد العالمي وعودة الحركة السياحية.
ووضعت لجنة السياحة والطيران المدنى 9 توصيات ضمن تقريرها بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، نستعرضها فيما يلى:
1- استمرار دعم النشاط السياحي، لاحتواء أزمة جائحة كورونا والتقليل قدر الإمكان من خسائر القطاع السياحى.
2- استمرار تقديم المبادرات المقدمة من البنك المركزي المصري للقطاع السياحي مع تسهيل الإجراءات الخاصة للحصول على التيسيرات المقدمة لحين تعافي القطاع وعودة الحركة السياحية لسابق عهدها.
3- ضرورة استغلال فترة التوقف في رفع كفاءة البنية التحتية للقطاع السياحي والفندقي، وكذلك تحسين الطرق المؤدية للمدن والمناطق السياحية والأثرية وسرعة الانتهاء من المشروعات الواردة بخطة الدولة للعام 2021/2022.
4- استمرار الرقابة والمتابعة على تطبيق المعايير الدولية في الحماية والتعقيم والتطهير للمنشآت السياحية المختلفة.
5- العمل على أن تكون مصر مقصدا سياحيا مستداما على المستوى الإقليمي والدولي، وتنشيط السياحة الخضراء في إطار منظومة الاستدامة البيئية.
6- ابتكار شكلا جديدا للترويج السياحى لمصر يتناسب مع المرحلة الراهنة وما يمر به القطاع السياحي والتغييرات العالمية، كذلك الاستعانة بالأساليب التكنولوجية الحديثة والمبتكرة لاجتذاب مجموعات جديدة من الزائرين وضمان تكرارية الزيارة.
7- استمرار التعاون والتنسيق بين وزارة السياحة والآثار والجهات الحكومية الأخرى لتقديم مبادرات تساند التنشيط السياحى.
8- إجراء دورات تدريبية مكثفة للعمالة بالقطاع الضمان الحفاظ على مهاراتهم ورفعها وعدم هجرتهم لقطاع السياحة لصالح قطاعات أخرى، وكذلك العمل على زيادة البرامج التدريبية المتعلقة بالوقاية والتطهير وخاصة عن كيفية استخدام المواد المطهرة.
9- العمل على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة للصناعات التقليدية والتراثية بالمناطق والمدن الريفية والسياحية في إطار خطة التنمية المستدامة لتلك المناطق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة