أكرم القصاص

28 يونيو الحكم على مدير حسابات وموظفين بـ"ري الشرقية" اختلسوا 6 ملايين جنيه

السبت، 05 يونيو 2021 03:17 م
28 يونيو الحكم على مدير حسابات وموظفين بـ"ري الشرقية" اختلسوا 6 ملايين جنيه المستشار سامى عبد الحليم غنيم رئيس محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية -فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حجزت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدي وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل. محاكمة مدير حسابات وموظتفين ومتهم آخر، لجلسة 28 يونيو الجاري، للنطق بالحكم؛ في اتهامهم باختلاس مبالغ مالية بلغت 6 ملايين جنيه، وذلك بأن اصطنعوا أوامر دفع وهمية بجهة عملهم في إدارة المعلومات المالية الحكومية بالإدارة العامة لري شرق الشرقية.

تعود أحداث القضية رقم 600 لسنة 2021، جنايات ثانٍ الزقازيق، المقيدة برقم 6 لسنة 2021 كلي جنوب الزقازيق، والمقيدة برقم 16 لسنة 2021 أموال عامة المنصورة، عندما اتهمت النيابة العامة كلًا من: "ن.ع" 43 سنة، موظفة بمنظومة إدخال المعلومات المالية والحكومية بالإدارة العامة للموارد المائية والري بشرق الشرقية، و"رع." 43 سنة، موظفة بمنظومة إدخال الدفع الإلكتروني بالإدارة العامة للموارد المائية والري بشرق الشرقية، و"م م" 52 سنة، مدير حسابات بالمديرية المالية بالشرقية، و" ع و" 44 سنة، مقيمين جميعا بمدينة الزقازيق، بأن المتهمين الثلاثة الأوائل، وفي غضون الفترة من 22 مايو 2017 وحتى 22 نوفمبر 2018، و بصفتهم موظفين عمومين، استولوا بغير حق وبنية التملك على 6 ملايين و696 ألف و313 جنيه و19 قرشًا، مملوكة لجهة عملهم.

وأشارت حيثيات الاتهام، إلى أن المتهمين اصطنعوا أوامر دفع وهمية على الحاسب الألي لـ 4 أشخاص، تفيد استحقاقهم لمبالغ مالية دون وجه حق ودون وجود مستندات لصرف قيم ذلك المبلغ، وأنهم تمكنوا بتلك الوسيلة من صرف تلك المبالغ من البنك بموجب توكيلات محررة للمتهم الرابع، بأسمائهم دون حق، والاستيلاء على النحو المبين بالتحقيقات، فيما ارتبطت بتلك الجريمة جريمتي تزوير في محررات رسمية وإلكترونية، واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وأن المتهمتين الأولى والثانية أقدمتا على تزوير طلبات صرف وهمية لجهة عملهما بناءً على تعليمات المتهم الثالث.

وتبين أن المتهمة الأولى هي محررة لبعض بيانات طلب وتوقيعات منسوبة لها بأذونات الصرف الضبوطة، وكذلك المتهمة الثانية حررت بعض بيانات طلب أذونات الصرف المضبوطة، فيما حرر المتهم الثالث الإفادة المزيلة للطلب المنسوب لأحد مستحقي صرف المبالغ المالية وموقع منه، فضلًا عن تعديله بعض أذونات الصرف لزيادة قيمة المبالغ المصروفة. فيما أمرت النيابة العامة بإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.


 

 

 

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة