الاتحاد الأوروبى يسعى لمنع وصول بريطانيا لعضوية "نظام تسوية المنازعات"

أصدرت المفوضية الأوروبية خطاباً يوصي بعدم السماح للمملكة المتحدة بالانضمام إلى اتفاقية لوجانو، والتي تعد اتفاقية مفيدة لأعضاء السوق الموحدة وخاصة بنظام تسوية المنازعات، ولن تمتد لتشمل بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. 
ونقلت صحيفة "اكسبريس" البريطانية عن المفوضية قولها: "نظرًا لقرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة والاتحاد الجمركي وكذلك قرارها بإقامة علاقة أكثر تباعداً مع الاتحاد الأوروبي فإن المفوضية ترى أنه يجب على الاتحاد الأوروبي عدم الموافقة على طلب المملكة المتحدة الانضمام إلى الاتفاقية".
يشار إلى أن الاتفاقية عابرة للحدود تحدد محاكم الدول التي لها ولاية قضائية على النزاعات المدنية والتجارية داخل دول الاتحاد.
وأعرب رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون- في كلمة له من مقره ب"داونينج ستريت"- عن اهتمامه بالانضمام إلى الاتفاقية، وهي ليست معاهدة للاتحاد الأوروبي يجب على بريطانيا الخروج منها.
وتم التوقيع على المعاهدة من قبل الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا وسويسرا والنرويج والدنمارك.
وتخلت بريطانيا عن عضويتها في لوجانو كجزء من عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ويصر الأوروبيون على أن اتفاقية لوجانو هي ميزة للعضوية في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
لكن هذا الرأي وضع المفوضية على خلاف مع بعض الدول الأعضاء ففي الاجتماعات الأخيرة، كانت فرنسا فقط هي التي تدعم النهج المتشدد للسلطة التنفيذية داخل الاتحاد الأوروبي بخصوص بريطانيا.