حذر النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من تداعيات استمرار التباطؤ من قبل الجهات المعنية فى فحص والبت فى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وتأثير ذلك السلبى على أوضاع المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة قياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح والإجراءات التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقاً للقانون واللائحة.
وانتقد عمرو درويش، ضعف وتدنى الأرقام الخاصة بالطلبات التى تم فحصها والبت فيها حتى الآن، حيث أعلن ممثل وزارة التنمية المحلية أن إجمالى الطلبات 2 مليون و834 ألف طلب، تم فحص حتى الآن عدد 38 ألف طلب فقط، وقبول 33 ألفا ورفض 5 ألاف طلب، موضحا أن هذه الأرقام متدنية جدا، وبالتالى الغرض والهدف من القانون لم يتحقق.
وتابع درويش: "الناس في الشارع منتظرة تعرف ماذا سيتم في طلبات التصالح، عدم البت فيها يترتب عليه أمور خطيرة الكل يتحمل مسئوليتها، وعدد الطلبات المرفوضة ووفقا للنسب المعلنة كبير، وقياسا على هذه النسب الموجودة فى التقارير المقدمة للجنة من وزارتى الإسكان والتنمية المحلية، معناه أنه قد يتم رفض 15 % من الطلبات، وبذلك الغرض من القانون لم يتحقق".
واستطرد: "طيب الطلبات اللي اترفضت هتعمل إيه معاها، هل سيتم الإزالة أو رد الشئ لأصله، الأرقام هزيلة جدا التى تم البت فيها، هل هنحل المشكلة ولا تنتظر لما تحصل كارثة والكل يتحرك، الأرقام خطيرة، هل ننتظر لما يكون عندي مليون حالة إزالة، والوضع يكون خطير، هناك سوء تطبيق للقانون والإجراءات، وهناك حالات عديدة تهديد بإزالات، وعدم انعقاد لجان البت في الطلبات، كارثة ومصيبة، وقولنا لو عايزين تعديل تشريعي من المجلس نطلع تعديل تشريعى لتسهيل إجراءات البت فى الطلبات".
وأكمل أمين سر لجنة الإدارة المحلية، ونائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا: "هذا الوضع تتهم فيه القيادة السياسية بلا ذنب، هناك مسئولين وقيادات لا يقوموا بدورهم ومسئوليتهم".
من جانبه، طالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ممثلى الحكومة، ببيان تفصيلي من المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طلبات وإجراءات التصالح، وما تم قبوله وفحصه والبت فيه أو رفضه، وتقرير مفصل عن مشاكلها.
كما طالب الحسينى، أن يكون هناك وقت زمني محدد للبت في الطلبات، وأشار إلى أنه إذا تطلب الأمر تعديل تشريعى لتسهيل إجراءات فحص والبت ف الطلبات فالمجلس سينظر فى ذلك.
وانتهت اللجنة إلى الاتفاق على استمرار متابعة الموضوع وعقد جلسات دورية لمتابعة قياس الأثر التطبيقى لقانون التصالح على مخالفات البناء، وأوضح النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إنه سيكون هناك اجتماع قريبا للتوافق على ما سيتم القيام به، ثم اجتماع بعد 30 للمتابعة، ويتبعه اجتماع يحضره وزير الإسكان، طالبا من وزارتى الإسكان والتنمية المحلية، أن تعد تقرير تفصيلى بالطلبات التى تم فحصها والبت فيها، والطلبات المرفوضة وأسباب الرفض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة