أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الدولة المصرية تمكنت من تمرير قانون التصالح، ونفذته بمنتهى الدقة، مشيرا إلى أنه كان هناك بعض النواب يسعون إلى تطوير أكثر من 200 قرية بحد أقصى عام 2022، وأنه رد عليهم وقتها أنه إذا تم تطوير هذا العدد من القرى في كل تلك المدة، فمتى سيتم الانتهاء من باقي القرى؟
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على قناة النهار: "في الحقيقة أن القيادة السياسية والدولة فاجئتنا بمبادرة حياة كريمة ومشروع تطوير القرى الذى سيطور آلاف القرى خلال 3 سنوات، ورب ضارة نافعة، قد يكون حريق عقار فيصل أحد أسباب التفات الحكومة لهذا الملف"
وقال: "من سنة أو سنة ونصف، أجريت زيارة برلمانية لمحافظة الإسكندرية، وتفقدنا منطقة العجمى وبيانكي، ومع الأسف لم نتمكن من الدخول بسبب الأبنية والعمارات التي تم بناءها في المنطقة، لذلك فكرة إنشاء محاور في المناطق المتكدسة، سيكون الأمر مختلف للغاية وسيحل العديد من المشكلات التي سببها البناء العشوائي في مصر".
وتابع: "ندرس الآن معايير اختيار المراكز والقرى الأولى بالتطوير قبل البدء بالعمل، حيث سيتم عمل تطوير شامل لكل الخدمات، بحيث لا يتم العودة مرة أخرى للمركز أو القرية التي يتم تطويرها بسبب نقص إحدى الخدمات مرة أخرى".
وقال: "نموذج الصين في تطوير القرى، هو نموذج ملهم للغاية، لأنهم لم يكتفوا بتطوير البنية التحتية والخدمات في كل قرية، بل أنهم قاموا بتطوير المنازل من الداخل".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة