فيسبوك
واتساب
حققت الصادرات الزراعية المصرية طفرة غير مسبوقة خلال عام 2025، بعدما تخطت صادرات المنتجات الزراعية الطازجة نحو 9.5 مليون طن، فيما بلغت قيمة الصادرات الزراعية المصرية من المنتجات الطازجة والمصنعة نحو 11.5 مليار دولار، في مؤشر على تنامي القدرة التنافسية للقطاع الزراعي المصري واتساع حضوره في الأسواق الخارجية.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تستهدف تطوير القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات، من خلال التوسع الأفقي والرأسي، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية، إلى جانب تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.
10.5 مليون فدان مساحة الأراضي المنزرعة في مصر
وأوضح وزير الزراعة أن إجمالي المساحة المنزرعة في مصر بلغ حاليا نحو 10.5 مليون فدان، منها 6.1 مليون فدان من الأراضي القديمة و4.4 مليون فدان من الأراضي الجديدة، مع استمرار الوزارة في تقديم الدعم الفني للمشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروعات الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات وسيناء، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
التوسع الرأسي وترشيد استخدام المياه
وأشار فاروق إلى أن التوسع الرأسي يمثل أحد المحاور الرئيسية لزيادة الإنتاج الزراعي، من خلال تطبيق الممارسات الزراعية المرشدة لاستخدام المياه، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تحديث منظومة الري الحقلي واستكمال المشروعات القومية لتطوير نظم الري، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، بالتوازي مع استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية تتميز بمقاومتها للتغيرات المناخية.
وفي ملف التقاوي، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج تقاوي الخضر والبطاطس، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم منظومة الإنتاج المحلي.
إحكام الرقابة على الأسمدة والمبيدات وربط الدعم بكارت الفلاح
ولفت وزير الزراعة إلى أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات لضبط منظومة مستلزمات الإنتاج، من بينها إحكام الرقابة على سوق الأسمدة والمبيدات، وربط صرف الأسمدة بكارت الفلاح، إلى جانب إطلاق منظومة الرقم القومي للأرض الزراعية لتكويد المساحات الزراعية والمساهمة في الحد من التعديات عليها.
كما أشار إلى التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية لتشمل عددا من المحاصيل الاستراتيجية، بالتعاون مع الشركات ومركز الزراعة التعاقدية بالوزارة، بما يوفر أسعارا استرشادية للمحاصيل ويسهم في تأمين عائد مجزٍ للمزارعين.
تحسين السلالات وزيادة إنتاج اللحوم والألبان
وفي ملف الثروة الحيوانية والداجنة، أكد فاروق أن الوزارة تواصل جهودها لتنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات، والتوسع في برامج التلقيح الاصطناعي، بهدف زيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان.
وأشار إلى الطفرة التي تحققت في إنتاج الدواجن وبيض المائدة، بما أسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مع التطلع إلى التوسع في التصدير خلال الفترة المقبلة.
التحول الرقمي وتطوير الإرشاد الزراعي
وأكد وزير الزراعة أن جهود تطوير القطاع لا تقتصر على زيادة الإنتاج، وإنما تمتد إلى تحديث الخدمات المقدمة للمزارعين، من خلال التوسع في التحول الرقمي وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، بما يسهم في وصول التوصيات والخدمات الفنية إلى الفلاح ودعم قدرته على التعامل مع التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي.
«حياة كريمة».. تحسين جودة الحياة في الريف
وفيما يتعلق بتنمية الريف، أشار فاروق إلى الدور الذي لعبته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في تطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة أبنائه، موضحا أن وزارة الزراعة تشارك في جهود تحسين جودة حياة المزارعين، في إطار توجه يستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية داخل القرى.
100 مليون شجرة.. دعم التحول الأخضر
وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة تشارك بفاعلية في تنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، الممتدة على مدار 7 أعوام خلال الفترة من 2022 إلى 2029، بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة، والتي دخلت حاليا مرحلتها الخامسة بمختلف المحافظات.
وأشار إلى أن المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو دعم التحول الأخضر في مصر، من خلال مواجهة آثار التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات الكربونية، وزيادة المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء والصحة العامة، إلى جانب تحقيق عائد اقتصادي مستدام من خلال زراعة الأشجار المثمرة والخشبية.
23 غابة شجرية في 12 محافظة
وأضاف فاروق أن مشروع الغابات الشجرية يمثل نموذجا للاستدامة والتنمية البيئية والاقتصادية، موضحا أن المساحات المنزرعة بالغابات الشجرية اتسعت منذ عام 2014 لتشمل 23 غابة شجرية في 12 محافظة.
وتعتمد استراتيجية الغابات الشجرية على الاستغلال الأمثل لمياه الصرف الصحي المعالج في إنتاج أخشاب محلية ذات جودة وقيمة اقتصادية، بما يحقق الاستفادة من الموارد المتاحة ويدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
وشدد الوزير على أن هذه المشروعات تسهم في امتصاص الانبعاثات الكربونية وتحسين المناخ المحلي، وتوفير مصدات طبيعية للحماية من الرياح، فضلا عن دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل خضراء ومستدامة.
