نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة الصندوق فيديو جراف عن آليات الكشف عن تعاطى المخدرات للعاملين في الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء مشروع القانون الجديد.
ويتضمن الفيديو جراف استعراض لأبرز مواد مشروع القانون الجديد الخاص بشغل الوظائف أو الاستمرار وهى انه فى حال تقدم الموظف للعلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض وتوفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" أما فى حال اكتشاف تعاطية للمواد المخدرة سيتم فصله من عمله .
ويوضح الفيديو أضرار تعاطى المخدرات وارتباطها بوقوع الحوادث حيث تؤثر بشكل كبير على إدراك الفرد المتعاطى بالمكان والزمان وبطء رد الفعل والتبلد وغيرها من الأمور التى قد تؤثر بشكل مباشر فى وقوع الحوادث ،ولذلك جاءت أهمية الكشف عن تعاطى المخدرات للموظفين بهدف الوصول لبيئة عمل خالية من المخدرات، وأن القانون سيتم تنفيذه بعد إقراره ب6 أشهر، حيث أعطى القانون للموظف هذه الفتره من تاريخ إقراره للتقدم للعلاج من خلال الخط الساخن مجانا وفى سرية تامة وعقب انتهاء هذه المده فأن اى موظف يثبت تعاطية للمخدرات ستكون العقوبة هى الفصل من العمل.
وكان عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد أكد أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" ،ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل لافتا الى أن تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة أدت الى انخفاض نسبه التعاطي ، كما أن هناك الكثير من الموظفين تقدموا طواعية للعلاج من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان ،ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانا وفى سرية تامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة