تزامنًا مع زيارة الرئيس السيسي لباريس.. سفير مصر لدى فرنسا فى حوار لـ"اليوم السابع": العلاقات المصرية - الفرنسية فى عهد الرئيس تأسست على ركائز متينة من الثقة والاحترام المتبادل والفهم المشترك لواقع البلدين

• علاء يوسف: هناك إعجابًا متزايدًا بالطفرة النوعية غير المسبوقة لمصر

• علاء يوسف: الشركات والمؤسسات الفرنسية أبدت اهتماما كبيرًا بالدخول فى شراكات اقتصادية وتنموية طموحة مع الدولة المصرية من أجل تنفيذ العديد من المشروعات القومية

• علاء يوسف: مؤتمر المانحين يحتفى بعودة السودان إلى المجتمع الدولى عقب عزلة دولية طويلة.. والقيادة السياسية المصرية مهتمة بدعم فى تلك المرحلة المهمة والحساسة 

أكد السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، على العلاقات الشخصية الوثيقة التى تربط الرئيس عبد الفتاح السيسى بنظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، والتى كانت عاملًا محوريًا فى تنمية العلاقات وتطويرها ومضاعفة مجالات التعاون وتعظيم المشترك بين البلدين على مدار السنوات الخمس الأخيرة، فقد تأسست تلك العلاقات منذ اليوم الأول على ركائز متينة من الثقة والاحترام المتبادل والفهم المشترك للواقع الذى يجمع البلدين، وهى العلاقات التى كان لها دور كبير فى وصول التعاون الثنائى بين مصر وفرنسا إلى هذا المستوى من الشراكة الاستراتيجية القوية فى العديد من المجالات. 

وأضاف السفير علاء يوسف- فى حوار لـ"اليوم السابع"، تزامنًا معه زيارة الرئيس السيسى إلى باريس لحضور كل من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية- أنه لمس من خلال لقاءاته مع المسئولين الفرنسيين إعجابًا متزايدًا بالطفرة النوعية غير المسبوقة التى تشهدها مصر بمضيها قدمًا بخطى ثابتة نحو غد أفضل للشعب المصري.

وأوضح "يوسف"، أن مشاركة مصر منذ البداية فى النقاشات التى ستنطلق بين الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية من جهة والدول الأفريقية من جهة أخرى والتى سيتشكل على إثرها أطر وآليات جديدة لدعم وتمويل الاقتصاديات الأفريقية التى سيجرى العمل بها فى عالم ما بعد كورونا، هو أمر له أهميته وسيسمح لمصر منذ اليوم الأول بالتعبير عن مواقفها والدفاع عن مصالحها ومصالح الدول الأفريقية الشقيقة فى علاقاتهم المستقبلية مع مؤسسات التمويل الدولية.

وإلى نص الحوار..

كيف تقيم العلاقات المصرية الفرنسية منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية؟

شهدت العلاقات الفرنسية المصرية تقاربًا ملحوظًا منذ عام 2014، بل وتناميًا وصل بتلك العلاقات إلى مستويات غير مسبوقة، تستند إلى إدراك من الجانبين للمصالح والتهديدات المشتركة، ورغبة حقيقية فى تعظيم تلك المصالح اتصالًا بالمكانة الدولية والأوروبية لفرنسا والمكانة الإقليمية لمصر كدولة محورية لها دور فاعل فى منطقتى الشرق الأوسط والمتوسط، فضلًا عما يمثله البعد الثقافى الحضارى من عامل محورى يُسهم بكل تأكيد فى توطيد العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين. 

وهنا لا يمكننى سوى أن أشير إلى العلاقات الشخصية الوثيقة التى تربط الرئيس السيسى بالرئيس الفرنسى التى كانت عاملًا محوريًا فى تنمية العلاقات وتطويرها ومضاعفة مجالات التعاون وتعظيم المشترك بين البلدين على مدار السنوات الخمس الأخيرة، فقد تأسست تلك العلاقات منذ اليوم الأول على ركائز متينة من الثقة والاحترام المتبادل والفهم المشترك للواقع الذى يجمع البلدين، وهى العلاقات التى كان لها دور كبير فى وصول التعاون الثنائى بين مصر وفرنسا إلى هذا المستوى من الشراكة الاستراتيجية القوية فى العديد من المجالات. 

كيف تنظر فرنسا إلى مصر فى ضوء المشروعات القومية العملاقة التى نفذتها مصر؟

ألمس بقوة فى جميع لقاءاتى واتصالاتى مع مختلف الدوائر الفرنسية الرسمية والشعبية إعجابًا متزايدًا بالطفرة النوعية غير المسبوقة التى تشهدها مصر بمضيها قدمًا بخطى ثابتة نحو غد أفضل للشعب المصرى، متسلحةً فى ذلك بعزيمة وإخلاص أبنائها وإيمان بوطنهم وبقدرتهم على امتلاك أدوات العلم والمعرفة لبناء مستقبل واعد. وتظهر الشركات والمؤسسات الفرنسية اهتماما كبيرًا بالدخول فى شراكات اقتصادية وتنموية طموحة مع الدولة المصرية من أجل تنفيذ العديد من المشروعات القومية التى تطرحها مصر، ولعل من الواجب الإشارة فى هذا المجال إلى أن وضوح الرؤية ونجاح الدولة المصرية فى صياغة استراتيجيات وطنية للتنمية ترتكز على أولويات حقيقية وأهداف تعمل بشكل جاد من أجل تحقيقها هو ما ساهم بقوة فى اهتمام القطاع الخاص الفرنسى بالمساهمة فى تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة.

ما هى مجالات التعاون القائمة، وفرص التعاون المستقبلية بين القاهرة وباريس؟

مجالات التعاون بين البلدين عديدة ومتنوعة على الصعيد الاقتصادى والاستثمارى والتجارى والعسكرى، كما تتضمن أنماطًا مستحدثة لم تشهدها العلاقات بين الدولتين من قبل، ما بين التصنيع المشترك وتوطين التكنولوجيا وتطوير التطبيقات الجديدة، وفضلًا عن أدوار مهمة تلعبها المؤسسات الفرنسية فى مشروعات تحديث البنى التحتية وتطوير الخدمات الصحية للمواطنين وتنمية الريف. ولعل الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا أكثر على مجالات جديدة تخاطب تحديات المستقبل كمجالات الذكاء الاصطناعى والرقمنة وتكنولوجيا المعلومات وتطوير الخدمات الإلكترونية بالإضافة إلى مجال تصميم وإقامة المدن الذكية وغيرها من المجالات المستقبلية الهامة. 

ماذا يعنى مؤتمر المانحين، الذى تنظمه الحكومة الفرنسية لدعم الاقتصاد السوداني؟ ما هى أبرز الملفات المطروحة فى هذا المؤتمر؟

المؤتمر المقرر عقده ليس مؤتمرًا للمانحين، ولكنه يهدف لمساعدة السلطة الانتقالية فى السودان وتوفير الظروف الملائمة لتخطى هذه المرحلة وصولًا إلى تحقيق آمال وتطلعات الشعب السودانى الشقيق، فى إطار اهتمام فرنسى بدعم الفترة الانتقالية وتعاون وثيق يجمعها مع مصر والدول المشاركة من أجل تحقيق تلك الغاية. والمؤتمر ينقسم إلى شقين، الأول سياسى سيتم من خلاله توجيه رسالة دعم من المجتمع الدولى للفترة الانتقالية فى السودان احتفاءً بعودة السودان إلى المجتمع الدولى عقب عزلة دولية عانت منها السودان لعقود طويلة، والثانى يبحث فى سبل معاونة السودان على تخفيف ديونه الخارجية بمشاركة عدد كبير من الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية وبخاصة من خلال الاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة للديون.

يشارك السيد الرئيس أيضًا خلال زيارته لباريس فى قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية التى تنظمها فرنسا يوم 18 مايو الجارى، وهى قمة هدفها فى المقام الأول بحث أفضل السبل لدعم الدول الأفريقية للتعافى من الآثار السلبية لجائحة كورونا بمشاركة واسعة من قادة الدول الأفريقية والدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، وذلك تلبيةً للنداء الذى بادر الرئيس ماكرون بإطلاقه فى 15 أبريل 2020 وكان السيد الرئيس أول من أعلن عن دعمه الكامل له وعن استعداد مصر للتعاون من أجل تحقيق أهدافه المنشودة. وسيتم خلال القمة تناول سبل تعزيز الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية من خلال استحداث آليات مبتكرة تسمح بمضاعفة قدرة تلك المؤسسات على الإقراض الميسر وتفعيل أدواتها الائتمانية، بالإضافة إلى مناقشة كيفية تعزيز التمويل الدولى الموجه إلى القطاع الخاص والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى أفريقيا.

ما أهمية المشاركة المصرية على المستوى الرئاسى فى هذا المؤتمر؟

هذه المشاركة تعكس بكل تأكيد الأهمية التى توليها القيادة السياسية المصرية للسودان الشقيق فى ظل أواصر الصلة المتينة التى تجمع بين الشعبين والدولتين الضاربة فى أعماق التاريخ، وارتباطًا بعلاقات التعاون الوثيقة القائمة فى كافة المجالات التى تعكس إرادة حقيقة لدى الجانبين لتطوير مناحى التعاون المشترك تحقيقًا لمصالح الجانبين ودفعها إلى آفاق أرحب، كل ذلك دعمًا للسودان فى تلك المرحلة المهمة والحساسة من تاريخه المعاصر. 

كيف ستكون أجندة الرئيس السيسى فى هذا المؤتمر؟

بالإضافة إلى المشاركة فى مؤتمر دعم الفترة الانتقالية فى السودان وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، تتضمن أجندة السيد الرئيس لقاءات مع الرئيس الفرنسى وكذلك عدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين فى الحدثين، بالإضافة إلى لقاءات يجريها السيد الرئيس فى إطار متابعة عدد من الملفات الاقتصادية الهامة القائمة بين مصر وفرنسا.

هل يمكن أن ينعكس تواجد العديد من مؤسسات التمويل الدولية بمؤتمر المانحين على مصالح مصر الاقتصادية؟

بلا شك... فمشاركة مصر منذ البداية فى النقاشات التى ستنطلق بين الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية من جهة والدول الأفريقية من جهة أخرى والتى سيتشكل على إثرها أطر وآليات جديدة لدعم وتمويل الاقتصاديات الأفريقية التى سيجرى العمل بها فى عالم ما بعد كورونا، هو أمر له أهميته وسيسمح لمصر منذ اليوم الأول بالتعبير عن مواقفها والدفاع عن مصالحها ومصالح الدول الأفريقية الشقيقة فى علاقاتهم المستقبلية مع مؤسسات التمويل الدولية.