أقامت سيدة دعوى نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزامه بسداد 6 آلاف جنيه شهريا، بعد زواج دام 10 سنوات، وادعت هجره لها منذ 6 شهور، بعد خلافات بينهما لرغبته بتركها العمل والمكوث مع والدته المريضة، لتؤكد: "زوجي يرسل لطفليه شهريا 500 جنيه، رغم أن راتبه يتجاوز 14 ألف جنيه، ما سبب لي تدهورا فى حالتي الصحية بسبب ملاحقته لى، ورفضه الإنفاق على أطفاله انتقاما مني على عدم الخضوع لكلامه وتقديمي الاستقالة من عملي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عندما أعترض على طلبات زوجي يتوعدني بالتعذيب، لأعاني من منعه سداد نفقاتي، وطردي من مسكن الزوجية، وتهديدي بالزواج من أخرى، وتعليقي طوال 6 شهور، ما دفعني إلى اللجوء لإقامة دعوى قضائية ضده، وتقديم ما يثبت تعديه بالضرب المبرح على، والتسبب لي بإصابات استلزمت أكثر من شهرين علاج، وفقا للتقارير الطبية التى قدمتها للمحكمة وشهادة الشهود".
وذكرت الزوجة البالغة 39 عاما: "عانيت الأمرين، بعد تحملى جحيم العنف الزوجي برفقته طوال سنوات، واكتشفت بقيامه بالبحث عن سيدة أخري تحل محلي، ورفض تحمل نفقات علاج أولاده، رغم يسر حالته المادية وتبديده ألاف الجنيهات شهريا على أشياء تافه، ورفضه تحمل أعباء أولاده المادية، ليدفع أهلى مصروفات أولادي طوال الـ 6 شهور الماضية".
وتكمل الزوجة:" هددنى بأطفالى، وتوعدنى بحرمانى منهم، فصمت شهور ورفض المطالبة بحقوقى، خوفا من تهديداته، وفى ظل خطورته خشيت على نفسه، وقررت إقامة دعوي نفقة ضده، واللجوء للمحكمة للحصول على الطلاق، بعد أن استمر فى تعنده ورفضه الإنفاق على أطفالى".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة