أقامت زوجة، دعوى طلاق للضرر وحبس، ضد زوجها أمام محكمة مصر الجديدة، ادعت فيها هجرها منذ عامين، وطردها من مسكن الزوجية، والاستيلاء على منقولاتها، وتخلفه عن الإنفاق عليها، وذلك بعد 35 عاما من زواجهما، مستغلا سفر نجلها الوحيد خارج مصر برفقة زوجته، وملاحقتها بدعوي نشوز، لتؤكد: "انهال على بالضرب المبرح، بسبب علاقته مع فتاة بعمر ابنه، ورفض تمكينى من منزل لأعيش به رغم أنه ميسور الحال، وتركنى دون نفقات، لأعانى وأنا أبحث عن حقوقي ما بين المحاكم وأقسام الشرطة، وأنا لا أجد من يسدد لى إيجار المنزل".
وأضافت: "خلافات حادة نشبت بيننا بعد اكتشافي أن زوجي على علاقة بسيدة أخري، ما دفعه لطردي من المنزل أكثر من مرة، ليستغل غيابي ويقوم بالسطو على منزلي وسرقة منقولاتى ومنحها لزوجته الجديدة، وتناسي حاجتي إلي مكان ملائم للعيش به، وتسبب في تضرر حالتي النفسية من وضعي الحالي".
وقدمت الزوجة مستندات تفيد يسر حالة زوجها، وإنفاقه مئات الآلاف على أصدقائه، وتبديده الأموال التي يتقاضاه على الحفلات الخاصة والهدايا التى يشتريها لزوجته الجديدة، ومعاملتها بصورة سيئة، إلي أن فاض بها الكيل وطلبت الطلاق، ليعلن الحرب عليها ويتوعدها بالانتقام، ويرفض منحها حقوقها الشرعية.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "وصل الجبروت بزوجي بتقديم مستندات وشهود ليتنصل من حقوق، ويتهرب من إلزامه من الإنفاق عليهم، ويتبرأ منهم ويرفض الرد على مكالمتهم الهاتفية له".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة