شدد مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، سعيد الحبسي، على أن بلاده ملتزمة بأنشطة مجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، واتباع مختلف القرارات المقدمة في مجلس حقوق الإنسان.
وحسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" فقد أكد الحبسي، في كلمته خلال ورشة العمل الافتراضية التي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع المفوضية الأوروبية حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية، أن مشاركة الإمارات في الميثاق العالمي للأمم المتحدة بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات، تُثري السياسات والاستراتيجيات التي تطورها الدولة للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها.
وتم خلال الورشة التطرق إلى القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرفين والتي تساهم بشكل كبير في حماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى برامج التدريب والتأهيل التي يتم تنفيذها لرفع إمكانيات وقدرات العاملين في هذا المجال للتعرف على انتهاكات حقوق الإنسان وسبل مكافحتها والإبلاغ عنها.
واستعرض ممثلو المفوضية الأوروبية خلال الورشة خطة العمل المعنية بحقوق الإنسان والديموقراطية 2020-2024 والمبادرات الأوروبية الأخرى المتعلقة بحوكمة الشركات المستدامة.
يذكر أن تنظيم ورشة العمل يأتي كجزء من الفعاليات والأنشطة المنُفذة في إطار مخرجات اجتماعات فريق العمل الإماراتي الأوروبي لحقوق الإنسان، كما جاءت في إطار الفعالية وورش العمل المصاحبة لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي تشرف عليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
