وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى على المادة التاسعة من مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، والتى تحظر التصرف فى الأشجار التي زرعت في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة.
وجاء نص المادة 9 كما وافغق عليها المجلس كما يلى:
"لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية".
.jpg "الجلسة العامة (1)")
الجلسة العامة (1)
.jpg "الجلسة العامة (2)")
الجلسة العامة (2)
.jpg "الجلسة العامة (3)")
الجلسة العامة (3)
.jpg "الجلسة العامة (4)")
الجلسة العامة (4)
.jpg "الجلسة العامة (5)")
الجلسة العامة (5)
.jpg "الجلسة العامة (6)")
الجلسة العامة (6)
.jpg "الجلسة العامة (7)")
الجلسة العامة (7)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة