<< مجلس النواب يوافق على اتفاقية لإنشاء محطتين لتحلية مياه البحر برفح وبئر العبد
<<مجلس النواب يوافق على اتفاقية تمويل مشروع منظومة مياه مصرف بحر البقر
<<مجلس النواب يوافق على اتفاق مصرى إيطالى لتمويل المشروعات الصغيرة
<< مجلس النواب يوافق على منحة إسبانية لتقوية المعاهد الحكومية وتحسين الخدمة العامة
<<رئيس النواب يدعو للحفاظ على إجراءات مواجهة كورونا: قد نواجه موجة جديدة فى أبريل
<< مجلس النواب يحيل 19 تقريرا من لجنة الاقتراحات إلى الحكومة
<<نواب يوجهون التحية للرئيس السيسي في ذكري حصول المرأة علي حق الترشح في الانتخابات
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تحية وتقدير وإشادة واسعة بتوجيهات الرئيس السيسى بزيادة رواتب العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه إقرار علاوتين بـ7.5 مليار جنيه وزيادة المعاشات 13%، مؤكدين انحيازه الداعم للعدالة الاجتماعية والبسطاء.
.jpg "الجلسة العامة (1)")
ووجه أعضاء مجلس النواب، الشكر للقيادة السياسية، على انحيازها للمواطنين محدودى الدخل والعاملين بالدولة، وأكد النواب، أن الصعيد أصبح محور اهتمام بعد أن ظل مهملا عشرات السنوات.
.jpg "الجلسة العامة (2)")
"الموظفين في دوائرنا فرحانين".. بتلك الكلمات استهل النائب صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورية، كلمته التى وجه فيها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توجيهاته الخاصة بالعدالة الاجتماعية، قائلا: "الرئيس يثبت كل يوم أنه زعيم من طراز فريد".
من جانبه وجه النائب هاني أباظة، عن حزب الوفد التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لانحيازه الدائم للمصريين فى الوقت الذي تتقشف فيه الدول الأخرى نظرا لجائحة فيروس كورونا المستجد ، قائلا "زيادة الأجور تعد هدية الرئيس للمواطن البسيط، ودائما ما يتلمس الآلام الشعب".
بدوره، أكد النائب عاطف مغاورى، ممثل حزب التجمع، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، ورفع المعاشات بنسبة 13%، تؤكد سعي الدولة نحو تحسين أوضاع المواطنين، وانحيازه الرئيس لمحدودي الدخل.
ولفت مغاوري إلي حرص الرئيس على تحسين أحوال المعيشة للمصريين وزيادة دخولهم والاهتمام بمظلة الحماية الاجتماعية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، منوها إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من القرارات التي تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل مضى الدولة قدما نحو البناء وإقامة المشروعات القومية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما ثمن النائب السيد شمس الدين نائب كفر الشيخ مبادرة الرئيس السيسي والقرارات التي انحاز من خلالها بالأمس إلى المواطن المصري وتخصيص حزمة مالية لتغطية تلك القرارات، كما طالب بالنظر إلي الفلاح المصري من خلال تلك الحزمة.
وقال النائب رفعت شكيب: "أتقدم للرئيس السيسى بشكر وامتنان لما قدمه من دعم لصعيد مصر الذى كان مهملا لسنوات طويلة".
وأشاد النائب عمر القطان، بدعم القيادة السياسية للمواطن البسيط من خلال الزيادات فى المعاشات والمرتبات التى وجه بها الرئيس وكذلك الاهتمام بالعمال.
وثمن النائب ايهاب عبد العظيم، انحياز الرئيس التام الذى تعودنا عليه منذ توليه الرئاسة للعاملين بالدولة، مطالبا وزير المالية بتنفيذ تعليمات الرئيس على أكمل وجه بحيث يتم تطبيق الحد الادنى 2400 على العاملين بالصناديق الخاصة والمؤقتين والذين يبلغ عددهم 300 الف على مستوى الجمهورية.
وقال النائب أحمد حجازى، "القرارات التى اتخذها الرئيس بزيادة المرتبات والعاشات اثبتت انه اول من يشعر بمعاناة محدودى الدخل نتيجة الاجرءات الاقتصادية، مضيفا "القرارات التى تم اتخاذها بزيادة المرتبات هى من ثمار الاصلاح الاقتصادى".
ووجهت الدكتورة جيهان البيومي عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي نظراً لما تشهده المرأة من مكتسبات منذ توليه المسئولية، بقولها: "نوجه للرئيس شكر من المرأة المصرية فى ذكرى حصولها على حق الترشح بالانتخابات، وذلك فى 16 مارس 1956، لاسيما بعد الإنجاز التاريخى فى عهده بحصولها على 25% من مقاعد مجلس النواب لأول مرة فى تاريخ الحياة النيابية".
.jpg "الجلسة العامة (3)")
وقالت البيومى: "إننا نوجه الشكر أيضًا ليس فقط نيابة عن المرأة بل عن الشعب أجمع للتوجيهات الهامة للرئيس بالأمس بزيادة رواتب العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه، وإقرار علاوتين بـ7.5 مليار جنيه وزيادة المعاشات 13%، والتى تؤكد أنه دائما وأبداً ينحاز للشعب والبسطاء وأصحاب المعاشات، ويفاجئهم بالمفاجأت العظيمة".
كذلك أشاد النائب خالد طايع، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ترسخ العدالة الإجتماعية، قائلاً: لقد قلت سيادة الرئيس فى وقت سابق أن هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه، لكنك اليوم تحنو على المصريين".
وكذا وجه النائب محمد السيد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، شكر كبير للقيادة السياسية لانحيازها الدائم للدولة المصرية والمواطنين، لتعد قراراته بمثابة نقلة كبيرة، رغم الكساد العالمى والأزمات التى يواجهها العالم فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أنه لطالما كان داعما للفئات المهمشة وحريص على البسطاء.
.jpg "الجلسة العامة (4)")
في سياق متصل، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنه 2021، بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلع 5 ملايين و500 ألف دينار كويتى، بشأن مشروع إنشاء محطتى تحلية مياه البحر فى مدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة الموقعة فى الكويت، بتاريخ 23/11/2020.
.jpg "الجلسة العامة (6)")
وتتضمن الاتفاقية إنشاء محطتى تحلية مياه البحر فى مدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، لتلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب لمدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، فضلا عن حماية الصحة العامة وتوفير خدمات أساسية ضمن خطة تحسين المستوى المعيشى للسكان فى محافظة شمال سيناء.
وتتمثل العناصر الأساسية للمشروع فى إنشاء محطة تحلية مدينة رفح الجديدة ومحطة تحلية مدينة بئر العبد الجديدة وشبكة التوزيع فى مدينة بئر العبد الجديدة.
ووفقا للاتفاقية تضطلع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعنصرى المشروع محطة تحلية مدينة رفح الجديدة ومحطة تحلية مدينة بئر العبد الجديدة، بينما تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة تنفيذ الأعمال الخاصة بشبكة توزيع مياه الشرب فى مدينة بئر العبد الجديدة من خلال تنمية مديمة شرق بورسعيد الجديدة التابع لها.
.jpg "الجلسة العامة (5)")
وتضمنت الاتفاقية الشروط المالية للقرض وهى 25 سنة مدة القرض متضمنة فترة سماح 5 سنوات وفترة سداد 20 سنه، حيث يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض على 40 قسط نصف سنوى متساوى وبحيث تكون قيمة كل قسط من الاقساط 137 الفأ و500 دينار كويتى.
وأعربت النائبة عايدة السواركة عن سعادتها بصفتها نائبة عن شمال سيناء والشيخ زويد، بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لإنشاء محطتين لتحلية مياه البحر.
وقالت خلال مناقشة الاتفاقية: "نشكر الدولة على الاهتمام بمحافظة شمال سيناء"، وأضافت: "هناك اهتمام حقيقي بالتنمية في المحافظة، وهذا يقضي على الشائعات التي تروج بأنه لا يوجد تنمية في سيناء "، لافتة إلى أن شمال سيناء مقبلة على تعمير كبير.
وتابع إبراهيم أبو شعيرة نائب شمال سيناء: "أشكر القيادة السياسية على الاتفاقية بإقامة محطة تحلية فى رفح الجديدة وبئر العبد ونتمنى مزيد من التنمية فى شمال سيناء".
وأضاف: "أبشر الشعب المصرى، الحمد الله تم القضاء على الإرهاب فى الشيخ زويد ورفح وبدأت عودة الأهالى، وأريد أن أوصل شكر أهالى سيناء لكم وللرئيس".
كما وافق مجلس النواب علي قرار جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي، الموقعتين بينهما بتاريخي 12/ 7/2018 و8/12/ 2018، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الواقعة في الكويت.
جاء ذلك وسط تأييد نيابي واسع للاتفاقية الدولية التى تأتى فى إطار سياسة الدولة نحو التنمية والبناء، مع تأكيد على دورها في زيادة رفعه الأراضي الزراعية وتقليل حجم المحاصيل المستوردة.
يهدف مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر إلى تلبية الطلب على المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة وخاصة التوسع في الإنتاج والتصنيع الزراعي، فضلا عن الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة، بالإضافة إلى المساهمة في حماية بحيرة المنزلة بيئية وخلق حوالي 100 ألف فرصة عمل، وذلك من خلال نقل ومعالجة مياة مصرف بحر البقر لتوفير حوالي 5 مليون متر مكعب / يوم من المياه الصالحة لري حوالي 33 ألف فدان لانتاج المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلي 70 ألف فدان يتم زراعته حاليا ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلي 400 ألف فدان تقريبا، فضلا عن أنه سيساهم في تنمية الثروة الحيوانية في المنطقة.
وتتمثل عناصر المشروع، أعمال نقل المياه الخام، إنشاء محطة معالجة المياه والحمأة، واستصلاح أراضي وأعمال تنمية الثروة الحيوانية، خدمات استشارية .
وحسب الاتفاقية، فإن مدة القرض 20 عاما متضمنه فترة سماح 6 سنوات، وفترة سداد 19 سنة ، حيث يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض على 38 قسط نصف سنوى.
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2021، بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي الموقع في القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا الذي حل بتاریخ 10 مايو 2012 وعُدل مرة أخرى من خلال مذكرات شفهية متبادلة في 2010 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقا " لتمويل المشروعات الصغيرة ، الموقع في القاهرة بتاريخ 2 /11/ 2020.
ويهدف الاتفاق، إلي الترويج للخط الائتماني، وتسهيل الوصول للمستخدمين النهائيين للخط الانتمائي، والتوفيق بين المستخدمين النهائيين والسوق الإيطالية.
واستعرض التقرير البرلماني التفاصيل الكاملة للاتفاق، مشيراً إلي إنه في إطار الخطاب المتبادل الموقع بين مصر وإيطاليا بتاريخ 3/6/199 والذي أتاحت بمقتضاه الحكومة الإيطالية مبلغ 214 مليار ليرة كقرض ميسر لتمويل مشروعات التنمية والصادر بشأنه القرار الجمهوري رقم 238 لسنة 200 وتم التصديق عليه في 8/6 / 2000 تم تخصيص مبلغ 25 مليار ليرة للصندوق الاجتماعي للتنمية ليستخدم كخط ائتمان عيني لدعم المشروعات الصغيرة وقد تم بالفعل توقيع الاتفاق التنفيذي الخاص بالفرض المذكور بتاريخ 14/6/2001.
ووافق مجلس النواب أيضا، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021 بشان الموافقة علي الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية، بهدف تحسين الخدمة العامة" الموقعة في القاهرة بتاريخي 19 نوفمبر 2020، و16 ديسمبر 2020، والصادر بهما قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021.
.jpg "الجلسة العامة (7)")
ووفقا للتقرير البرلماني، فأن الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 24 شهراً تبدأ من تاريخ اعتماده من قبل الحكومة المصرية، ويمكن مد هذه الفترة خلال إبرام خطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الاسبانية، وتضمنت الخطابات بأن يودع مبلغ المنحة في حساب بالبنك المركزي المصرى باسم المشروع على أن يكون هذا الحساب غير قابل لأية إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية.
ويهدف مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية" إلى دعم وزيادة قدرات المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وذلك من خلال تحقيق هدفين أولها هدف عام يتمثل في تعزيز التفوق الإداري والحكم الرشيد وتحسين الخدمة العامة للمواطنين، وهدف محدد يتمثل في التعزيز الحكومي لدعم تدريب الموظفين العموميين.
وأحال مجلس النواب خلال جلسته العامة، إلى الحكومة 19 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى، بشأن اقتراحات برغبة من النواب متعلقة بتنفيذ مشروعات خدمية، لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها من توصيات.
فيما، دعا المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والوقائية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، قائلاً : يرجى الانتباه جيداً للإجراءات الاحترازية، يلاحظ أن البعض أصبح يخالفها حتى فى الأماكن المغلقة.. داخل الباصات والأتوبيسات".
وقال جبالى، إن الإعلام يحذر كل ليلة من ارتفاع قد يحدث في أعداد المصابين، والعلماء كذلك يحذرون من موجة جديدة فى شهر أبريل القادم، مضيفاً : نرجو تشديد الإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة