تيسيرا على المواطنين ومنعا للشائعات، قرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تشكيل لجنة من ثلاث وزارات، لبحث ودراسة تيسير الإجراءات وشرحها، والهدف منها تشجيع المواطنين على تسجيل عقاراتهم لتحصين ملكياتهم وتيسير الإجراءات عليهم، والذى سيبدأ تطبيقه اعتبارا من يوم 6 مارس 2020.
وفى إحصائية لمجلس الوزراء، كشفت أن نحو 85% من العقارات غير مسجلة تجعل أصحابها عرضة للاعتداء من الآخرين ومن هنا تأتى أهداف تسجيل العقارات بالشهر العقاري والتى تتمثل فى ضمان الملكية وحمايتها من الاعتداء عليها واستخدام حصيلة الرسوم فى تمويل المشروعات التنموية القومية وتقليل عدد المنازعات القضائية، ورفع قيمة الوحدة السكنية عند تقييمها من الخبراء العقاريين مع إتاحة إمكانية الاقتراض من البنوك بضمانها لزيادة رأس المال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة