وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة التي عقدت الأسبوع الماضى، برئاسة المستشار حنفى جبالى، نهائياً بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وقوفاً على ثلاثة مشروعات قوانين مكملة للدستور، "اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وإعفاء عوائد السندات المطروحة للاكتتاب في الخارج من الضرائب والرسوم، وتعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء، وأحال مجلس النواب، خلال الأسبوع الخامس اتفاقيتين إلى اللجان النوعية، ونعى البرلماني الراحل البدري فرغلي.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، أن إخضاع مكافآت النواب للضرائب والرسوم، جاء تأكيداً لمبدأ العدالة الضريبية لضمان المساواة في التكاليف والأعباء العامة، ووصف تبرع نواب الشعب بنصف المكافأة الشهرية لمدة عام لصالح صندوق دعم الشهداء بأنه "مظاهرة في حب الوطن"، مؤكدا أن العاصمة الإدارية الجديدة إحدى أهم إنجازات مصر وحلمها للعبور للمستقبل، موجها تحية احترام وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي راعي التنمية في وطننا الغالي.
وقام رئيس مجلس النواب يوم السبت 13 فبراير 2021 بزيارة مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على معدل تنفيذ مبنى مجلس النواب الجديد، ورافقه وكيلا المجلس، و المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.
الجلسات العامة
جلسة الأحد 14 فبراير 2021
استهل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة بالإشارة إلى الزيارة التي قام بها إلى العاصمة الإدارية الجديدة للوقوف على آخر المستجدات بشأن إنشاء مقر مجلس النواب الجديد.
وقال المستشار جبالي: "أن العاصمة الإدارية الجديدة أحد أهم إنجازات مصر، وحلمها للعبور إلى المستقبل، مقدماً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده لبناء مصر الحديثة، مشيداً بما شهده من أعمال وإنشاءات بمبنى مجلس النواب تواكب تكنولوجيا العصر وبما يليق بنواب الشعب المصري، وتوجه بالشكر أيضاً للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركات العاملة على ما بذلوه من جهد في سبيل إنجاز هذا الصرح المصري العملاق في ظل تحدي جائحة كورونا".
ونوه رئيس المجلس، عن تأجيل مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام، بشأن ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام الذي ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة فى شأن الإعلام، وذلك بناءً على طلب الوزير لتجهيز الرد الكامل على كل ما ورد في تقرير اللجنة من ملاحظات في شأن عمل الوزارة.
وأحال رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة من حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا والخاصة ببرنامج المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود إلى اللجان المختصة.
وانطلاقاً من حرص المستشار رئيس المجلس على تحديد آليات مناقشة التشريعات وحفظ الانضباط داخل القاعة، أكد أن الحديث سيكون للنواب الذين تقدموا بطلب إجراء تعديلات في بعض المواد قبل موعد الجلسة بـ 24 ساعة علي الأقل، داعياً إياهم إلى عدم رفع الأيدي لطلب الحديث، مشدداً أن السماح بالكلمة قاصر على من سبق وتقدم بتعديلات في المواعيد المحددة وفقاً للائحة الداخلية للمجلس.
ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والمكون من 292 مادة مقسمة إلى 12 باباً.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن إصدار لائحة مجلس الشيوخ التزام دستوري بعد عودة الغرفة التشريعية الثانية بقوة التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في أبريل 2019، لافتاً إلى أن هذا المشروع بقانون يعتبر من القوانين المكملة للدستور.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن استحداث مجلس الشيوخ جاء بعد استقرار الأوضاع في أعقاب ثورة 30 يونيو، حيث تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري والتي تم إجراؤها عام 2019 لإثراء الحياة النيابية.
وخلال المناقشات التي أقر خلالها المجلس (153) مادة من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ أكد الأعضاء أن التجربة العملية أثبتت أن لمجلس الشيوخ دوراً وطنياً هاماً من أجل إثراء الحياة السياسية والديمقراطية واستكمالاً للمؤسسات الدستورية.
فيما شهدت مناقشة بعض المواد جدلاً واسعاً بين السادة النواب كان منها:
المادة (46) والمتعلقة باختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ والتي تأتي من ضمنها "معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحال إليها" حيث طالب عدد من النواب حذف عبارة "وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية" وكذلك عبارة "القروض والمنح الخارجية" مشيرين إلى تعارض ذلك مع نص المادة الرابعة من مشروع اللائحة عند نظر المعاهدات والاتفاقيات مما يعرض النص لشبهة عدم الدستورية، من جانبه أكد وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين أن النص الدستوري أوضح أن هناك موضوعات متعددة يجوز إحالتها من السيد رئيس الجمهورية، منوهاً بأن إضافة "المعاهدات والاتفاقيات" لنص المادة جاء لتعدد الأمثلة وطبقاً لما ورد في نص الدستور.
وعند مناقشة المادة (76) الخاصة بحضور الحكومة أمام اللجان النوعية لمجلس الشيوخ اقترح وزير المجالس النيابية إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بالمادة الدستورية 253" وهو ما قوبل بالرفض من النواب مؤكدين أن المادة تخلو بالفعل من أي مسئولية للحكومة أمام مجلس الشيوخ، لافتين إلى أن الحضور الوجوبي لا يعني المساءلة أو استخدام أداة رقابية، وأشار البعض إلى أن النص الدستوري ملزم للجميع سواء تم ذكره في نص المادة أو لم يذكر.
المادة (89) "والمتعلقة بإعداد المجلس مقترحات مشروعات قوانين وإحالتها لرئيس الجمهورية"، حيث حذر عدد من النواب من وجود شبهة عدم الدستورية، مبررين ذلك أن الدستور منح ثلاث جهات فقط الحق في تقديم مشروعات القوانين وهى "رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب"، وقد تم تعديل النص ليصبح على النحو الآتي: "إذا رأت إحدى اللجان بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار تشريع جديد أو إجراء تعديل تشريعي، تعد اللجنة تقريراً يتضمن التوصية بذلك إلى رئيس المجلس، لعرضه على المجلس، وفقاً للإجراءات المبينة في هذا الفصل.
وفي حالة موافقة المجلس على رأي اللجنة، يرسل تقريرها إلى رئيس الجمهورية".
وعقب موافقة المجلس على (153) مادة من مواد اللائحة، قرر رئيس المجلس إغلاق باب المناقشة، على أن يستكمل المجلس مناقشة بقية المواد في جلسة لاحقة.
وأحال المستشار الدكتور رئيس المجلس الإخطار الذى تلقاه من المستشار رئيس حزب الوفد الجديد بفصل النائب محمد عبدالعليم داوود من عضوية الحزب وكافة تشكيلاته، إلى اللجنة التشريعية لإعمال شئونها وفقاً لأحكام المادة (110) من الدستور، والمادة (6 )من قانون مجلس النواب، والمادة (386) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد المستشار الدكتور جبالي أن ذلك يأتي عملاً بحكم المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (46) لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب التي تنص على: "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".
وأعلن رئيس المجلس، تلقيه رسالة من رئيس حزب الوفد الجديد باختياره النائب سليمان وهدان ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب الوفد تحت قبة مجلس النواب، وتقدم المستشار الدكتور جبالي بالتهنئة للنائب سليمان وهدان.
الاثنين 15 فبراير 2021
ووافق المجلس على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ في مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية للجلسة القادمة.
واستكمل المجلس مناقشة المواد من المادة (154) وحتى المادة (292) من اللائحة، وتضمنت الموافقات: إقرار المواد المنظمة لعقد جلسات عادية وطارئة لمجلس الشيوخ، وأقر المجلس إلغاء حق رئيس مجلس الوزراء في دعوة مجلس الشيوخ لعقد جلسة طارئة، على أن يكون حق الدعوة لرئيس المجلس أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية، فيما شهدت المادة (234) جدلاً بين النواب حيث نصت المادة على: "في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب في السفر إليها، ولرئيس المجلس الحق في الاعتراض" وتباينت آراء النواب بشأنها، حيث رأى البعض أن هذا النص يمثل قيداً على النواب ويتعارض مع نص الدستور والذى يؤكد على حرية التنقل بين المواطنين.
وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن الأغلبية بمجلس الشيوخ وافقت على نص المادة وتم إرساله إلى السيد رئيس الجمهورية الذى أحاله لمجلس النواب مؤكداً حيادية مجلس النواب عند نظر مشروع القانون، وبناءً عليه وافق المجلس على نص المادة كما ورد من اللجنة.
ووافق المجلس على المادة (236) التي تقر وضع مدونة للسلوك البرلماني بعد حسم الجدل الذى أثاره بعض النواب بدعوى أنها تحمل تغولاً على السلطة التشريعية لمجلس النواب.
وخلال مناقشة المادة (248) الخاصة بإخضاع مكافآت أعضاء مجلس الشيوخ لقانون الضرائب، حيث وافق المجلس على طلب زعيم الأغلبية وعدد من النواب بحذف "نص الإعفاء" من الفقرة الأولى من المادة لتعارضه مع ما ورد بالدستور ومبدأ العدالة الضريبية والاجتماعية، وأعلن النائب أشرف رشاد أن حزب مستقبل وطن سيتقدم بطلب رسمي إلى مجلس النواب لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب في ذات الشأن.
وأكد الدكتور حنفي جبالي أن إلغاء إعفاء مكافأة أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب في غاية الأهمية، وهى رسالة لكل مواطن مصري، أن النواب المنتخبين من الشعب يشعرون بأعبائه، وتابع قائلاً: "العدالة الضريبية مبدأ دستوري وأبو المبادئ الدستورية هو مبدأ المساواة، مضيفاً أن التكاليف والأعباء التي تتحملها الدولة في موازنتها نحن جديرون بتحملها معاً".
وأعلن رئيس المجلس اعتذار وزير العدل عن عدم حضور جلسة الثلاثاء لظروف طارئة، مطالباً الأعضاء بضرورة الالتزام بحضور الجلسة القادمة لأنها مخصصة للتصويت النهائي على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعفاء السندات التي تطرح بالخارج من الرسوم وهي من القوانين المكملة للدستور والتي تستلزم موافقة ثلثي الأعضاء.
ونعى المجلس البرلماني الراحل البدرى فرغلي، ودعا رئيس المجلس للنائب الراحل بالرحمة والمغفرة، كما قدم زعيم الأغلبية العزاء في وفاة النائب البدرى فرغلي.
جلسة الثلاثاء 16 فبراير 2021
استهل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، بإحالة مشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر على هذه الفئة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن.
أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن الـ 3 مشروعات قوانين التي سيتم أخذ الرأي النهائي عليها خلال الجلسة من القوانين المكملة للدستور وإعمالاً لحكم المادة (272) من اللائحة الداخلية للمجلس فإن التصويت يستلزم الموافقة وقوفاً بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس.
وافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفاً على مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفاً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
وافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفاً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 .
ورفع المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس الجلسة العامة على أن تعقد الجلسة القادمة الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 28 فبراير الجاري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة