"عشت طوال سنوات صابرة على إصابة زوجى بحالة صحية تمنعننا من الإنجاب بصورة طبيعة، لنضطر لخوض تجربة الحقن المجهرى 8 مرات وفى كل مرة تفشل ويتم إجهاض الحمل بسبب ضعف الأجنة الناتج عن ضعف جودة الحيوان المنوي، ليقوم زوجى بالتخلى عني، والزواج من أخرى على منقولاتى مستغل مرضى ومكوثى بمنزل عائلتي".. بتلك الكلمات وقفت زوجة تشكو سلبها حقوقها الشرعية على يد زوجها بعد أن وقفت بجواره 10 سنوات فى محاولة تحقيق حلمهم بإنجاب طفل.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بإمبابة، إلى تعرضها للضرر، وتعنيفها على يد زوجها وزوجته الجديدة، ورفضهما تمكينها من مسكن الزوجية، والتسبب لها بالفضائح-على حد قولها-، وتعرضها لمحاولة تلفيق تهم للتخلص منها، لتؤكد:" زوجى باع عشرتنا، وأنكر ما فعلته من أجله، وشهر بى وبعائلي، وقبل على نفسه أن يطعن فى شرفي".
وتابعت: "عندما حاولت دخول شقتى للحصول على متعلقاتى الشخصية ومصوغاتى قامت زوجته بالتعدى على بالضرب بالحزام، وهددنى بالقتل، وزوجى الذى تحديت عائلتى من أجله ورفض الطلاق منه بعد علمى بحالتى المرضية واقف دون استحياء يشاهدها وهى تسىء لي".
أكملت: قام بالتخلى عنى وطردنى للشارع بعد أن سرق كل منقولاتى ومصوغاتى الذهبية، وقام بإجبارى عن التنازل عن كافة حقوقى الشرعية وإبراءه منها تحت التهديد، وعندما لجئت للشرطة لم يستحى بأن يسوء سلوكى.
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة