- 17مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية
- المجمع الصناعى بمدينة السادات بإجمالى وحدات بلغ 296 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 720 مترا.
- المجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد بإجمالى عدد وحدات بلغ 118 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 840.
- المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة بإجمالى عدد وحدات بلغ 87 وحدة بمساحات تترواح بين 680 إلى 1360 متر.
- المجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية: بإجمالى عدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.
- 5046 وحدة صناعية جاهزة بالتراخيص فى المحافظات المختلفة
فى الجمهورية الجديد يتواصل العمل بصورة دائمة على تحقيق طفرات صناعية وإنشائية ضخمة للقطاع الإنتاجى، الذى ينعكس بصورة مباشرة على التوظيف والصادرات ومعدلات النمو، وتوطين الصناعة الوطنية والحد من الاستيراد وضبط الميزان التجارى، وفى سبيل ذلك جرى إنشاء عدة مدن صناعية تساهم بصورة مباشرة فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها مدينة الروبيكى للجلود ومدينة الأثاث فى دمياط والمدينة الدوائية ومدينة البلاستيك والمدينة النسيجية التى يجرى تدشينها حاليًا وقرابة 5 آلاف منشأة صناعية صغيرة تنتشر فى 12 محافظة.
الإنجازات فى القطاعات الاقتصادية مستمرة فى كل المجالات، لكن الصناعة الوطنية تأخذ اهتماما خاصا فى الجمهورية الجديدة حيث جرى الانتهاء من أكبر مدينة لصناعة الأثاث فى دمياط بمساحة تتخطى 330 فدانا تضم أحد أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر، وتلبى احتياجات السوق المحلية وتوجيه الإنتاج للتصدير، كما يجرى تدشين مدينة للنسيج فى السادات بالمنوفية والتى تقام على مساحة 3.1 مليون متر باستثمارات مصرية وشراكة صينية.
كما تم الانتهاء من تشغيل مدينة الروبيكى للجلود على مساحة 160 فدانا، وبدء المرحلة الثانية بدمياط، ومدينتين للنسيج فى بدر، إلى جانب المجمعات الصناعية الصغيرة فى مدن السادات وجنوب الرسوة وغيرها، وذلك للحد من الاستيراد العشوائى، وفتح الطريق أمام الصناعة الوطنية، ليصل إجمالى المصانع الصغيرة التى يجرى تدشينها أكثر من 5 آلاف مصنع، منها تنفيذ 13 مجمعا، بـ 12 محافظة، 9 منها فى صعيد مصر، وقد تم الانتهاء من 80% منها، وتضم أكثر من 4317 ألف مصنع، وفق خطة وزارة لصناعة لتعميق الصناعة ستسهم فى ارتفاع معدلات الناتج الصناعي، خاصة فى ظل توجه كثير من المصانع لتعميق الصناعة.
ويؤكد القطاع الخاص الصناعى فى مصر، أن مصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة، فى ظل ما تتمتع به من ميزات كبيرة توفر مناخا صناعيا واستثماريا جيدا، يساعد على النمو، وفى ظل الإجراءات التى تتخذها الدولة وتحوذ بها ثقة المؤسسات والحكومات الأجنبية فى الاقتصاد المصرى.
وخلال السنوات السبع الماضية تسير الجمهورية الجديدة فى طريقها لإنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه وفرت 48 ألف وظيفة، كما تم إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 511 فدان (تم الانتهاء من المرحلة الاولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان (تم افتتاحها) بالإضافة إلى مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3.1 مليون متر (جار الإنشاء)، وفق تقرير إنجازات وزارة الصناعة.
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أكدت أن برنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل الذى تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مسئولية الرئاسة فى يوليو من عام 2014 قد جعل من مصر بمكانتها وموقعها الاستراتيجى المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثمارى الجاذب قبلة للاستثمار وبصفة خاصة فى القطاع الصناعى والذى يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى حيث يساهم بحوالى 17.1% من الناتج المحلى الإجمالى وكذا بنسبة 28.2% من إجمالى العمالة المصرية.
وأشارت فى تصريحات خاصة، إلى أن الرئيس دائماً ما يوجه الحكومة بأهمية استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجى ثابت للدولة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتى من العديد من مدخلات الانتاج، بما يلبى الطموح غير المحدود للدولة المصرية فى التطور الصناعى والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حاليا ومستقبليا.
وأوضحت، جامع أن التنمية الشاملة التى ارسى دعائمها الرئيس السيسى والمتمثلة فى المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجارى تنفيذها، وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصرى ومبادرة حياة كريمة، تمثل فرصة ذهبية للصناعة المصرية حيث وجه بأن يتم توريد احتياجات هذه المشروعات من الصناعة الوطنية، وهو الأمر الذى يعكس حرص الرئيس على تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية ومن ثم زيادة معدلات الانتاج الصناعى واتاحة المزيد من فرص العمل امام الشباب.
انعكاس المدن الصناعية على الإنتاج والتوظيف
وللمدن والمجمعات الصناعية الجديدة انعكاس على التوظيف، إذ تعتبر الصناعة الوطنية أحد أهم محفزات النمو وموفر رئيسى للوظائف حيث تساهم الصناعة بقرابة 18 مليون فرصة عمل، وينتظر الصناعة مستقبل مشرق مع استمرار نمو الاقتصاد الوطنى خلال الفترة الحالية، بعد تجاوز أزمة فيروس كورونا بنسبة كبيرة، مما سيعود على كل القطاعات الإنتاجية بالإيجاب، وانعكس نمو الاقتصاد على الصناعة والتصدير خلال الفترة الماضية وتشهد بذلك أرقام صادرات مصر الصناعية.
العالم شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من التحديات الاقتصادية التى أثرت على مختلف القطاعات خاصة قطاعات الصناعة والتجارة الدولية وسلاسل القيمة العالمية بسبب جائحة كورونا، ونجحت مصر فى تحقيق العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية خلال الوباء بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى التى انتهجته منذ عام 2016 والإجراءات التى اتخذتها لمواجهة الجائحة والتى بلغت حوالى 541 إجراء من مارس 2019 وحتى مايو 2021.
مصر من الدول القليلة التى سجلت خلال الأزمة نمواً اقتصادياً بلغ حوالى 3.57% خلال عام 2019/2020 ثم صعود واضح فى النمو إذ تستهدف الدولة 5.6% بنهاية العام المالى الجارى 2021-2022، حيث ظل قطاع الصناعة قاطرة النمو الاقتصادى فى مصر حيث ساهم بحوالى 17.1% فى الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2019/2020 مقارنة بحوالى 16.4% فى العام السابق، وبهذا يصبح قطاع الصناعة هو المساهم الأكبر فى النمو الاقتصادى المصرى مقارنة بباقى القطاعات الاقتصادية الأخرى، وأن قطاع الصناعات التحويلية حقق معدلا نموا إيجابيا خلال عام 2019/2020 بلغ حوالى 1.4%، وإن كان أقل مما حققه فى العام السابق الذى سجل 2.8%، ولكن ظل إيجابيا فى عام الجائحة كانعكاس للإجراءات التى تم اتخذها لتعزيز قطاع الصناعة خلال الأزمة، بحسب حديث سابق لوزيرة الصناعة نيفين جامع.
القاهرة نجحت بفضل المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية عام 2021، والذى يركز على رفع تنافسية 3 قطاعات رئيسية شملت الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى، وذلك من خلال رفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، وتحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمى والحوكمة، من أجل تحقيق استراتيجية المائة مليار دولار.
محاور النمو شملت التركيز على زيادة الصادرات غير التقليدية وتشجيع الصناعات التى يمكنها المنافسة فى الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى لما تملكه مصر من سوق محلى كبير فضلاً عن الاتفاقيات التجارية العديدة الثنائية ومتعددة الأطراف والتى تساهم بشكل كبير فى نمو الصادرات المصرية، كما يجرى العمل على محاور التطوير التشريعى والإجرائى والرقمى بهدف خفض زمن وتكلفة التصدير والاستيراد بهدف تعزيز قطاعى الصناعة والتجارة وفق وزارة الصناعة.
وتستهدف مصر تحقيق التكامل مع سلاسل الإنتاج والقيمة العالمية والإقليمية لا سيما الأفريقية خاصة فى ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث تتضمن أولويات مصر خلال المرحلة المقبلة تطوير الاقتصاد المصرى ليكون أكثر ابتكارًا والاستفادة من التقنيات المتقدمة، ليس فقط كسوق للاستخدام النهائى ولكن أيضًا كمنشئ للمعرفة والتكنولوجيا من خلال التركيز على الأجندة الرقمية والتكامل الإقليمى بإعطاء أولوية للجودة ولزيادة كفاءة الخدمات اللوجستية كمحرك أساسى للتنمية الصناعية، وفق رؤية تقرير التنمية الاقتصادية.
الطفرات الكبيرة التى شهدها القطاع الصناعى سواء بتدشين المدن والمجمعات الجديدة خلال فترة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تواكب معها أيضا حل مشكلات واجهت مصانع البتروكيماويات والسيراميك والحديد، منها حل مشكلات توافر الكهرباء واتاحة الغاز والبترول للمصانع، والتى كانت تعمل بحوالى 40% فقط من طاقتها قبل وصول الرئيس السيسى للحكم، وحاليًا تعمل أغلب القطاعات الإنتاجية بكامل طاقتها مع الأخذ فى الاعتبار بعض التداعيات السلبية لفيروس كورونا على قطاعات بعينها، بحسب تقرير لاتحاد الصناعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة