ألزم مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الهيئة بالتحقق من أن برامج التعليم والتدريب التقني والفني والمهني قد بنيت على أساس المعايير المهنية ومستويات المهارة الصادرة من منظمات أصحاب الأعمال.
وفي هذا الصدد تقضي المادة 4 بأن تقوم الهيئة بالتحقق من أن برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني قد بنيت على أساس المعايير المهنية الصادرة عن منظمات الأعمال والاتحادات القطاعية والغرف المنشأة بموجب قانون ومجالس المهارات القطاعية التابعة لها والتحقق من أن البرامج تتضمن ما يلى:
1 تحديد احتياجات سوق العمل للمهن والتخصصات وتحديد الجدارات وفقاً للإطار العام للمهنة / التخصص.
2- توافر المعدات والمعامل التدريبية اللازمة لتقديم البرنامج بكفاءة.
3- توافر الموارد البشرية من مدربين وإداريين وفقًا للبرنامج.
4- أساليب التقييم والتقويم المتبعة فى البرنامج.
وتأتي فلسفته من أن قضية تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظراً للدور المهم الذىيمكن أن تلعبه منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال الاتي المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة، المساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحليالإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلاً عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
