حاز ملف الحماية الاجتماعية جانب كبير من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية، حيث وضع الرئيس ملف الفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية ضمن أولوياته، مكلفا بمواصلة جهود التنمية وحماية ملايين المصريين بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية.
وبحسب ما أكده مركز المعلومات لمجلس الوزراء، فإن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة التي أُطلقت في فبراير 2016 سعت إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وقد استطاعت المبادرات التي أطلقتها الدولة مع جهود الحكومة المصرية أن تحقق نجاح في تحقيق العدالة وحماية الفقراء ومحدودي الدخل من تبعات الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة.
ووفقا لمنظمة العمل الدولية تعد"مصر الأعلى إفريقيًّا وعربيًّا في الإنفاق على الحماية الاجتماعية"، ورصدت الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لملف الحماية الاجتماعية، ليبلغ حجم إنفاق الحكومة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية "باستثناء الرعاية الصحية" 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أعلى نسبة على مستوى تلك الدول.
كما أشار البنك الدولى إلى أن الدولة المصرية قامت بتعزيز برامجها للحماية الاجتماعية للحد من معدلات الفقر والتصدى لأثار السلبية من أزمة كورونا، وبدوره أكد صندوق النقد الدولى، على أن مصر عام 2021 تضمن من خلال الإصلاحات الناجحة مساحة إضافية على الإنفاق مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
ففي قطاع الصحة، أطلقت مصر العديد من البرامج وما يصل لـ20 مبادرة استهدفت جميع فئات المجتمع من خلال: (منظومة التأمين الصحي الشامل، وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، ومبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة تطوير المستشفيات النموذجية)، أما بالنسبة لقطاع التعليم، فقد قامت الدولة بتطوير المنظومة التعليمية من خلال التحول نحو الفصول الذكية، والتوسع في إنشاء المدارس اليابانية، وبرنامج "المعلمون أولاً"، حيث اتخذت الدولة العديد من الخطوات نحو تعزيز وصقل مهارات المعلم المصري؛ حتى تتواكب مداركه مع التطور السريع للاقتصاد العالمي.
وبالنسبة لتطوير المناطق العشوائية، قامت الحكومة بتطوير ما يقرب من 242 ألف وحدة سكنية، حيث شهد ملف الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تقدمًا كبيرًا، وبلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي نحو 3.6 ملايين مواطن مصري عام 2020، فضًلا عن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى الأكثر فقرًا لتحسين حياة 60% من المصريين فى 4741 قرية بتكلفة 700 مليار جنيه، كما تأتي مبادرة مراكب النجاة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وقد تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية.
بالإضافة إلى الاهتمام بذوي الهمم، والغارمين والغارمات، كما تم تقديم العديد من البرامج والمبادرات للأطفال بلا مأوى، بالإضافة إلى تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقوم بدور الأسر البديلة لرعاية الأطفال، فضلاً عن مبادرة "تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية"، كما تم إطلاق برنامج "سكن كريم" عام 2017، بهدف توفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحى وترميم أسقف لمنازل الأسر لكفالة حقها فى العيش فى سكن كريم.
وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يتمثل أهم برامج الدعم الغذائي، حيث أن هناك 87.2 مليار جنيه لدعم رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية فى موازنة العام المالى (2021/2022) مقابل 84.5 مليار جنيه فى موازنة العام السابق بزيادة نحو 2.7 مليار جنيه بنسبة 3.2%، وعدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات يبلغ 71 مليون فرد، وتصل تكلفة دعم رغيف الخبر إلى 44.8 مليار جنيه من إجمالى تكلفة دعم السلع التموينية، وتصل إجمالى الأرغفة المستحقة للمستفيدين إلى نحو 120.8 مليار رغيف فى العام، وأعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 63.6 مليون فرد (50 جنيها شهريا لكل فرد حتي 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا).
وكان برنامج "تكافل وكرامة" من أبرز وأهم برامج الدعم خلال السنوات الماضية، حيث تم إطلاق البرنامج عام 2015، بهدف تقديم المساعدات النقدية المشروطة لمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وكان عدد المستفيدين منه 2.5 مليون أسرة تضم 9.3 مليون فرد، 86٪ منهم استفاد ببرنامج تكافل و 14٪ ببرنامج كرامة بقيمة 6.7 مليار جنيه عام (2014/2015) وارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 3 مليون و370 الف أسرة عام ( 2020/2021) يضم نحو 14 مليون فرد من جميع محافظات الجمهورية بتكلفة 19مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن (65 سنة فأكثر) أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.
ويستهدف برنامج "فرصة" أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية (15- 55) من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي، وكذلك أفراد الاسر القادرين على العمل في الفئة العمرية (15- 55) الذين رِفضوا من برنامج تكافل وكرامة، وتم توفير 30.000 فرصة عمل في 8 محافظات في الوجه القبلي و 50 ألف قرض مّيسر لتوفير فرص عمل للمرأة ُ المعيلة بتمويل 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، وتوفير حوالى 10 الاف فرصة عمل في المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين، وبرنامج مستورة .
وبحسب إعلان وزارة المالية مسبقا، فالفترة من شهر يوليو 2020 إلى شهر يناير 2021، شهدت زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 24% بقيمة 114 مليار جنيه، بما يعكس أولوية الدولة فى توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، وقد تمت إضافة 100 ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج "تكافل وكرامة" مع بداية أزمة "كورونا"، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل الماضى؛ لمساعدتهم ورفع قيمة موازنة برامج التحويلات النقدية من 18.5 مليار جنيه إلى 19.3 مليار جنيه، وتم منح تعويض شهري بقيمة 500 جنيه للعمالة ُغير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، بإجمالي 2 مليار و400 مليون جنيه.
وهو ما ذكره أيضا تقرير التنمية البشرية- مصر2021 ، بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وأكد تبني مصر فلسفة جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز أمن الانسان - من الحماية إلى التمكين وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، فتعاملت مصر مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائي شامل، ورصد التقرير هذا التحول وأهم نتائجه، إذ وجهت مصر عوائد ترشيدها لدعم الطاقة إلى تلك البرامج ، مما ساهم فى تراجع معدلات الفقر إلى 29.7 % في العام 2019/2020 مقارنة 32.5 % في عام 2017/2018 إذ تعدّ هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها معدلات الفقر منذ 20 عامًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة