أقام محامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس جامعة الازهر ومدير عام تنسيق القبول بجامعة الأزهر نيابة عن إحدى الطالبات، للمطالبة بتوحيد التنسيق في القبول بكليات جامعة الأزهر بين طلاب الأزهر سواء كانو ذكورا أم إناث.
وطالبت الدعوي القضائية بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لرئيس جامعة الأزهر بالامتناع عن قبول أوراق الطالبة لقيدها بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر فرع القاهرة بنات.
وقال المحامي في دعواه، إن الطالبة قد حصلت علي شهادة إتمام الثانوية الأزهرية دور أول للعام الدراسي للعام الدراسي 1441-1442 هجرية -2020 /2021 ميلادية بمجموع درجات 620/650 درجة، إلا أنه تم رفض الطالبة في الالتحاق بكلية طب الأسنان فرع القاهرة (بنات)، وترشحت لكلية الصيدلة على غير رغبتها بالمخالفة للقانون في ذات الوقت الذي تم تمكين الطلاب الذكور من الالتحاق بكلية طب الأسنان فرع أسيوط بدرجات أقل من درجات الطالبة ومثيلاتها، الأمر الذي معه تكون الجهة الإدارية المطعون ضدها مازالت تمارس تمييزا صارخا ضد الإناث بالمخالفًة للدستور والقانون مهدرًة بذلك مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليه بالدستور.
ونعي المحامي علي قرار الجهة الإدارية المطعون فيه بعدم مشروعيته ومخالفته للقانون والدستور، وقال إن المادة 40 من الدستور قد نصت علي أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
وأضاف إن تكافؤ المتماثلين في الحماية القانونية مؤداه أنها ينبغي أن تتسع هذه الحماية القانونية للجميع فلا يقصر مداها عن بعضهم ولا يمتد الي غير فئاتهم، وبالتالي فلا يجوز ان تتجاوز هذه الحماية نطاقها الطبيعي، ولا أن يقلل المشرع من دائرتها بحجبها عن نفر ممن يستحقونها.
وتابع أن أساس الاختيار لفض التزاحم على الكليات التابعة لجامعة الأزهر هو حصول الطالب أو الطالبة على شهادة الثانوية الأزهرية، ومقدار الدرجات التي حصل عليها كل منهم في الامتحان الذي عقد لهم على مستوى الجمهورية، وان هذه الدرجات هي التي تعبر عن قدر الجهد المبذول في الاستذكار سواء من الطالب أو الطالبة، دون التفرقة بين ذكر أو أنثى.
ومن ثم فإن التفرقة في قواعد تنسيق القبول بين الطلبة الذكور والطالبات الإناث لاتجد لها سندا تشريعيا في نصوص قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي تشملها ولائحته التنفيذية، الأمر الذي معه يجب توحيد قواعد التنسيق في القبول بكليات جامعة الأزهر بين الطلاب سواء ذكور أم إناث.
واختتم دعواه بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه، فيما تضمنه من رفض قبول أوراق الطالبة للالتحاق بكلية طب الأسنان فرع القاهرة بنات طبقا لمجموع درجاتها وإلغاء كافة الآثار التي ترتبت علي القرار والتي من أخصها تمكين الطالبة من الالتحاق بكلية طب الأسنان فرع القاهرة بجامعة الأزهر وقيدها بهذه الكلية وتمكينها من الدراسة بها وأعمال كافة الأثار المترتبة علي ذلك مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الجهة الإدارية بمصروفات الطلب العاجل، ومن حيث الموضوع إلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع إلغاء كافة الآثار المترتبة عليه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات والأتعاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة