أكد السفير علاء رشدي، مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان حرصت على التشاور مع كافة مؤسسات الدولة لتعزيز حقوق الإنسان.
ووجه علاء رشدى خلال كلمة له فى ورشة العمل التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان الأفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التحية لرئيس المجلس القومى لحقوق الانسان السابق محمد فايق، مشيرا إلى أن اللجنة العليا أنشئت في عام 2018 لتعزيز التشريعات الوطنية وكل ما يتضمنه الدستور والاتفاقيات الدولية وذلك بالتعاون مع ممثلي المجتمع الدولي، متحدثا عن جلسات إعداد مسودة الاستراتيجية التي شملت حوارات مع المراكز البحثية والنقابات والشخصيات العامة.
وأشار الى أن الاستراتيجية تعمل على تعزيز الحقوق الاجتماعية والسياسية وكل ما يتلازم مع الدستور وكذلك الجهود الوطنية في هذا الشأن، موضحا أن الاستراتيجية تعتمد على رؤية وتوجهات واستراتيجية حيث تمثل خارطة طريق وطنية للنهوض بقطاع حقوق الإنسان، وتشمل عدة محاور على رأسها الحقوق المدنية والسياسية والفئات المختلفة وذلك وصولا لإحراز تقدم بالتطوير التشريعي والمؤسسي وبناء القدرات.
السفير علاء رشدى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة