قال خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس اتحاد العمال، إن قانون العمل الجديد نص على ضرورة إصدار 3 نسخ لعقد العمل موزعين على وزارة القوى العاملة، والعامل، وصاحب العمل، لحماية العمالة من إصدار قرار استمارة 6، مشيرا إلى أن مشروع القانون منح مميزات للمرأة حيث منحها الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ويتم منحها تلك الإجازة 3 مرات.
وأوضح عيش، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مشروع القانون الجديد يتعامل مع ما فرضته جائحة كورونا من أنماط جديدة للعمل، مثل العمل عند بُعد، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ طالب الوزرارت المعنية بإخطاره بأنماط العمل الجديدة لوضعها فى الاعتبار خلال مراجعة مواد القانون، وإيجاد نصوص لضمان وجود حماية اجتماعية وتأمينية وطبية للعمالة غير المنتظمة منهم، مثل العاملين المنتظمين.
كان قد دعا جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال، مجلسى النواب والشيوخ، إلى سرعة إصدار قانون العمل الجديد لما يمثله من أهمية فى تحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، ووقف ظواهر الفصل التعسفي والتلاعب بحقوق العمال المشروعة، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب هذا التشريع المقدم إلى مجلس النواب منذ عام 2016، حيث يتضمن موادا تحمى مصالح الطرفين "العمال وأصحاب المنشآت الخاصة"، إضافة إلى تعظيم آلية الحوار بينهما مع مراعاة البعد الاجتماعى وحماية حقوق العمال، مشيرا إلى ضرورة أن ينص القانون صراحة على عدم الفصل التعسفي لأى عامل، وأن يتم ذلك بموجب حكم قضائى يصدر من المحكمة العمالية المختصة التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا القانون الجديد، وذلك حماية للشريحة الكبيرة التى سوف يطبق عليها هذا القانون وعددهم لا يقل عن 25 مليون عامل منهم 20 مليون فى القطاع الخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة