بعد تأميم قناة السويس يوم 26 يوليو 1956، قامت معظم الدول الغربية بتجميد أرصدة مصر لديها، وامتنعت البنوك الأجنبية فى مصر عن تمويل محصول القطن والنشاط الصناعى والتجارى، بالإضافة إلى موقف فروع الشركات الأجنبية بمصر التى بادرت بعد التأميم بأن قبضت يدها عن مسايرة الاقتصاد المصرى، والتى كانت مراكزها الرئيسية فى البلاد الرأسمالية المتقدمة، وتبين للحكومة المصرية مدى هيمنة هذه الشركات على الاقتصاد المصرى لما كان يتوفر لديها من الإمكانات الرأسمالية والتكنولوجية والقانونية، وظهر دور هذه البنوك والشركات بشكل واضح على أثر العدوان الثلاثى البريطانى الفرنسى الإسرائيلى، حسبما يذكر عبدالفتاح أبوالفضل فى الجزء الثانى من كتابه «تأملات فى ثورات مصر، ثورة 23 يوليو 1952».
جاء رد الفعل على هذه الإجراءات بأن صدر أمر عسكرى يوم 2 نوفمبر 1956 بمنع التعاقد مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين، وتم تعيين حراس على مؤسساتهم وأموالهم فى مصر، وتسلم الحراس البنوك والشركات والمؤسسات وبلغ عددها ألف وخمسمائة مؤسسة بما فيها شركات تأمين وبنوك وشركات بترولية وشركات تعدين ومكاتب محاسبات، وتم كل ذلك قبل وقف إطلاق النار على جبهة القتال يوم 7 نوفمبر 1956.. وبموجب هذا الأمر العسكرى، وضعت مصر يدها على شركة «حلوان بورتلاند للأسمنت» وهى فرع من شركة «نايل سيمنت»، التى تملكها الدنمارك، كما استولت على شركة «ضاحية مصر الجديدة»، التى كانت تملكها مجموعة مالية بلجيكية، وشركة «ترام القاهرة» التى كانت مملوكة للمجموعة البلجيكية أيضا، وتم الاستيلاء على ما يقارب من 120 شركة كبيرة كان يملكها رعايا أجانب.
يؤكد «أبوالفضل»، أنه بعد فرض الحراسة وإدارة هذه المؤسسات تبين للحكومة الصورة الحقيقية لمدى خطورة سيطرة المصالح الأجنبية الكبيرة، فأصدرت فى يومى 13 و14 يناير، مثل هذا اليوم 1957 أربعة قوانين لتمصير الاقتصاد القومى وتحريره من السيطرة الأجنبية.
صدر القانون الأول يوم 13 يناير 1957 بإنشاء المؤسسة الاقتصادية بغرض تنمية الاقتصاد القومى، وكان لهذه المؤسسة أثرها الفعال فى تمصير البنوك والشركات الأجنبية الكبرى التى كانت تسيطر على الاقتصاد المصرى ومجموعها 40 شركة.
فى اليوم التالى 14 يناير 1957، صدر القانون رقم 22 لسنة 1957 بتمصير البنوك، على أن تكون جميع أسهمها اسمية ومملوكة لمصريين، وألا يقل رأس مال الشركة عن خمسمائة ألف جنيه، وتعتبر فى حكم البنوك فروع ووكالات البنوك الأجنبية فى مصر، ويذكر أبوالفضل: «ظهر أن رأس مال البنوك الأجنبية التى كانت تعمل فى مصر حتى آخر ديسمبر 1956 لا يزيد على 5.2 مليون جنيه فى الوقت الذى كانت تتحكم فيه هذه البنوك فى نحو مائة مليون جنيه من جملة ودائع البنوك التجارية، والتى تزيد قليلا على 195 مليون جنيه، كما بلغ نصيبها من الكمبيالات والسلفيات نحو 67 مليون جنيه، واتضح أيضا أن البنوك الإنجليزية والفرنسية كان لا يزيد رأس مالها المستثمر فى مصر على مليونى جنيه فى الوقت الذى كانت ودائع المصريين فى هذه البنوك تتفاوت ما بين 70 إلى مائة مليون جنيه».
أما القانون الثانى الصادر فى نفس اليوم «14 يناير 1957»، فقضى بأنه «لا يجوز تسجيل أية هيئة إلا إذا كانت متخذة شكل شركة مساهمة مصرية، وتكون ملكية جميع أسهمها اسمية ومملوكة للمصريين، ويكون جميع أعضاء مجالس إدارتها مصريين»، يؤكد أبوالفضل، أنه بعد صدور هذا القانون وحسب إحصاء سنة 1954 أنه فى مصر كانت 135 شركة تمارس أعمال التأمين منها 123 شركة غير مصرية، وأن هذه الشركات فروع صغيرة لمراكزها الرئيسية فى الخارج، ولم يكن لديها أى رأس مال مدفوع داخل مصر، وبلغت قيمة ما تمتلكه من أصول فى مصر نحو 20 مليون جنيه من مجموع أصول شركات التأمين البالغ 38 مليون جنيه.
وعن «الوكالات التجارية» صدر القانون الثالث يوم 14 يناير أيضا، وقضى بقصر مزاولة أعمال الوكالات التجارية على المصريين أو شركات المساهمة المصرية، بشرط أن تكون أسهمها جميعا اسمية ومملوكة لمصريين.. يذكر «أبوالفضل»: «كانت هذه الوكالات تعتبر المنافذ الأساسية لمد الأسواق المحلية بما تحتاجه من الخارج من معدات ومواد أولية وتموينية، وكانت وسيلة لتهريب النقد إلى الخارج، بالإضافة إلى استمرار إعاقتها للنشاط الاقتصادى المصرى».
