انطلقت أمس الثلاثاء، أعمال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب الجديد 2021، بفصله التشريعى الثانى، وذلك من خلال جلسة افتتاحية شهدت انتخاب هيئة مكتب المجلس بما تضمه من رئيس ووكيلين، ومع انتهاء فصل تشريعى وبدء جديد، تظهر تساؤلات حول مصير مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والتى ناقشها البرلمان السابق فى آخر جلساته، وكانت آخرها إحالة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق، خلال الجلسة العامة الأخيرة 17 مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها.
ويقول الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستوري، فى تصريحات له، إن المادة 180 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظمت ذلك، وأكدت على إمكانية استمرار مناقشة هذه القوانين حال كان موقف الحكومة ذلك، حيث نصت على "يخطر رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة، أما إذا طلبت الحكومة نظرها، فيحيلها مجلس النواب إلى اللجنة النوعية المختصة".
ووفق ذلك فيكون للجنة النوعية المختصة أحقية أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها أو تبدأ مناقشتها من جديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة