تشهد محافظة الاسماعيلية حملات إزالة للمخالفات بصفة يومية، وذلك لإزالة المخالفات والبناء على الاراضى الزراعية، وكذلك البناء على املاك الدولة وعلى المنافع العامة والبناء بدون ترخيص، ففى القنطرة غرب شهدت المدينة والقرى التابعة لها عدد من الإزالات والتى تمثلت فى البناء على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بمايقرب من 400 فدان من املاك الدولة.
وقال المحاسب كرم الشحات رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب والوحدات المحلية التابعة لها نفذو عدة حملات للحفاظ واسترجاع املاك الدولة المغتصبة، ونجحت الحملات الامنية التى شاركت فيها الاجهزة التنفيذية المعنية واجهزة الشرطة فى استرداد مايقرب من 400 فدان من املاك الدولة مضيفا على أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات من الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة والتصدى لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية.
والإزالات تشمل الأراضى التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم أصلاً بطلبات تقنين، والحالات التي تقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة، علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.
كما شهدت مدن القنطرة شرق وفايد والقصاصين وابوصوير والتل الكبير ومركز الاسماعيلية العديد من حملات الازالة والتعديات على املاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية.
ومن جانبه أعلن اللواء شريف بشارة محافظة الإسماعيلية، أنه تم موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات بنسبة الـ 25 % للمتقدمين للتصالح فى ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ورقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية حتى 15 سبتمبر الجارى والتى كان مقررا لها الانتهاء فى 15 أغسطس الماضى.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، فى وقت سابق، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب فى التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقاً به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة