أكد المهندس فتح الله فوزي ، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على أهمية إنشاء صندوق مصر السيادي لتعظيم قيمة أصول الدولة واستغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد للدولة وللأجيال القادمة من خلال تكوين شراكات استثمارية مع القطاع الخاص المحلى والأجنبي، وفي الوقت نفسه يتيح فرص للاستثمار للقطاع الخاص، إلا أن نجاح الصندوق في أداء الهدف منه يرتبط بعاملين؛ الأول نظام الشراكة بين القطاع الخاص والصندوق، ثانياً كراسات شروط الأصول المقررة طرحها، سواء من ناحية النشاط المخصص لهذا الأصل ومدى تناسبه مع السوق أو تحقيق هذه الكراسة فائدة للطرفين (الصندوق والقطاع الخاص).
وأضاف "فوزي"، لـ"اليوم السابع"، أن أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، يرغبون من اللقاء مع أيمن سليمان ، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، يوم الثلاثاء المقبل، الإجابة عن الاستفسارات التي تشغل مجتمع الأعمال مثل متى يبدأ الصندوق طرح الأصول على القطاع الخاص، و"موديل البيزنس" في الشراكة مع الصندوق، والبرنامج الزمني لطرح هذه الأصول، وكلها استفسارات هامة سوف تساهم في تحفيز المشاركة بمشروعات الصندوق من عدمه.
ومن جتهته أكد الدكتور نجاد شعراوي ، أمين الصندوق بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الدولة المصرية سعت إلى تأسيس الصندوق السيادي المصري عام 2018 بهدف جذب وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة للعمل علي زيادة قيمتها وفعاليتها الاقتصادية من أجل تحقيق مزيد من تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص الوطني في التنمية.
وأضاف "شعراوي"، أن اللقاء يأتي في إطار استراتيجية الجمعية المصرية اللبنانية للعمل علي زيادة التبادل والتكامل والتواصل بين منظمات الأعمال وأجهزة الدولة المختلفة في كل ما يخدم الاقتصاد والاستثمار والتنمية المستدامة، من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بجانب تعريف مجتمع الأعمال والمستثمرين بالدور الهام والوطني الذي يقوم به صندوق مصر السيادي لتشجيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح شعراوى ، أن محاور اللقاء ستركز على أهم الفرص الاستثمارية والدور الذي يساهم به الصندوق السيادي في الترويج للأصول المصرية وجذب الاستثمارات الخارجية، والتعريف بالسياسة الاستثمارية للصندوق والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحالفات المحلية والأجنبية والقيمة المضافة لصندوق مصر السيادي في تشجيع الاستثمار المباشر ورؤوس الأموال الأجنبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة