ما موقف "سور يحيط قطعة أرض" من التصالح بمخالفات البناء؟.. خبير قانوني: التصالح على المنازل المخالفة فقط وهدم السور يحل الإشكال.. ويؤكد: لا يصح لصاحب الأرض البناء إلا بعد استصدار التراخيص والتصاريح اللازمة.. صور

"أملك قطعة أرض منذ عدة شهور ورغم كونها مازالت مزروعة إلا أنها داخل كردون مبانى، وبسبب الحديث عن مخالفات البناء خلال الفترة الماضية والتصالحات قمت بتحويط قطعة الأرض بسور بعد تحذير ونصح من حولي لي، بأنه قد توقع عقوبة بينما نصحنى البعض الأخر بهدم هذا السور وإلا ستوقع العقوبة فعلا".. بهذه الكلمات سرد الحاج "على. ب"، 55 سنة، محافظة الجيزة، مدينة كرداسة، مشكلته في محاولة لإيجاد حلول قانونية لهذه الإشكالية.  

وتابع: "بعد حالة الذعر التي أصابت المخالفين لقانون البناء وتفعيل التصالح حول تلك المخالفات هل قطعة الأرض المحاطة بسور لها تصالح من الناحية القانونية أم لابد من القيام بهدم السور؟ مع العلم أنى حاصل على حكم صحة توقيع ومسجلة شهر عقاري". 

أملك قطعة أرض حاصلة على صحة توقيع ومسجلة بالشهر العقارى.. ما هو وضع السور؟

للإجابة على هذا السؤال – يقول الخبير القانوني والمحامي سامى البوادي، أن قطعة الأرض محل الخلاف تم تصويرها بالقمر الصناعي بالخرائط، ومازالت قطعة أرض يحيطها سور بمعنى ليس لصاحبها أن يقوم حتى بعمل تصالح حيث أن التصالح على كل البيوت المبنية المخالفة والتي تم تحديدها بالخرائط بالمليميتر بمعنى لو تم البناء أو قام الشخص ببناء عمدان مسلح فليس له الحق، وسوف تحول على المحاكم العسكرية، فالأفضل هدم السور والبعد عن المشاكل، وردد قائلاَ: " وبخصوص هذا السور فالعبرة بكونه مثبت بالتصوير الجوي وما قبله وأي سنة تمت إقامته على أن أى تجديد فيه بالبناء سيعد عملا جديدا لاحقا يخضع لنصوص القانون الخاصة بأعمال ما بعد 2019 ، وتلك صرامة القانون في التعامل معها واضحة ثابتة بالإزالة الفورية والإحالة للنيابة العسكرية، فلا يصح لصاحب الأرض البناء إلا بعد استصدار التراخيص والتصاريح اللازمة".

ماذا يقصد بأعمال البناء الخاضعة لقانون التصالح؟

ووفقا لـ"البوادى" في تصريح لـ"اليوم السابع" - يقصد بأعمال البناء الخاضعة لقانون التصالح كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة المباني والتجمعات السكنية التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وعلى الجهات القائمة على تنفيذ إحكام القانون وهذه اللائحة وإعداد وإمساك النماذج والاستمارات والسجلات الواردة باللائحة، ولا يصرح بإصدار ترخيص بناء لأى مبنى على أية قطعة أرض إلا إذا كان مطابقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة الصادرة  من الجهة الإدارية المختصة، ويكون الحد الأدنى لصافي الارتفاع الداخلي للطابق الواحد مقاسا: "من مستوى السطح النهائي للأرضية حتى بطنية سقفه الظاهر في جميع الأدوار 2.7 متر ويجوز أن يقل ارتفاع المذكور إلى 2.30 متر بالنسبة للمداخل والطرقات الداخلية والحمامات وغرف حراس البناء وما حكمها والأجزاء المائلة من الأسقف العلوية بما لا يجاوز " 25% " من مساحة الغرفة.  

ديباجة قانون التصالح تفتتح بأنه: يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وهنا اختص القانون أعمال البناء نفسها، والتي قام بها المقاول وصاحب العقار الأصلي، وينظمها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والتي تنص المادة 39 منه بالحصول على ترخيص لإنشاء المباني أو المنشآت، أو لتوسيعها وتعليتها وتعديلها وتدعيمها وترميمها وهدمها، أو إجراء أي تشطيبات خارجية بها. فأي عمل من هذه الأعمال قام به صاحبه دون رخصة، مطالب بالتصالح، ولكن هناك شروطًا للتصالح وأنواعًا من المخالفات لا تقبل التصالح، فمن حيث الزمن، فقط المخالفات التي تمت قبل تاريخ العمل بالقانون، 8 إبريل 2019 - المادة الأولى - هي التي سيتم التصالح معها، وفي الأرياف، حدد 22 يوليو 2017 كآخر تاريخ للتصالح للمباني المتاخمة للأحوزة العمرانية – الكردونات - للقرى - المادة الأولى - والتي تقع خارج الكردون على نطاق آخر، يمتد التصالح إلى المخالفات القديمة ولكن إلى تاريخ مبهم. فآخر قانون مماثل صدر سنة 1986، كما صدرت عدة قرارات بمد المرافق إلى المباني المخالفة، ولكن دون تقنين وضعها – الكلام لـ"البوادى". 

أما المخالفات التي لا تصالح معها فهي الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية: التعدي على خطوط التنظيم، مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز، تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، البناء على أراضي دولة ما لم تكن الحيازة مقننة حسب قوانين أخرى، البناء على أراضٍ خاضعة لقانون الآثار أو حماية نهر النيل "المادة الأولى". 

كيف تعرف أن العقار مخالف؟

الطريقة القاطعة لمعرفة أن العقار، أو جزءًا منه "وحدة أو غرفة إلخ…" مخالف، هي عدم وجود رخصة بناء له، ولكن لأنه تم حرق عدد من الأرشيفات الورقية للأحياء وضاعت العديد من النسخ الأصلية لرخص البناء وقت الثورة، فإنه يمكن التأكد من وجود محضر بالمخالفة وقرار بالإزالة، أو ربما قضية ضد القرار، سواء جارية، أو تم الحكم فيها وثبتت المخالفة، ولكن تأخرت الإزالة، كما أن أي وحدة بها عداد كهرباء “كودي”، وهو مثله مثل العداد الإلكتروني سابق الدفع بـ "كارت شحن"، ولكن على العقد والإيصالات لا يوجد اسم لمالك الوحدة، ولكن فقط رقم كودي، فإنها تعد مخالفة.

ما هي الحالات المحظور التصالح فيها بشكل نهائي؟

في 8 حالات محظور التصالح فيها بأي شكل، وهي :

1-البناء علي الأراضي المملوكة للدولة، إلا إذا كان صاحبها تقدم بطلب تقنين الأوضاع للأراضي المملوكة للدولة .

2-البناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

3-الأعمال التى تخل تخل بالسلامة الإنشائية للبناء يعني منزل آيل للسقوط مثلا لن يتم ترخيصة، وسيتم التعرف عليه من خلال كل طلب سيقدم للجنة ستخرج معاينة مخصوص من مكتب مهندس استشاري عن صلاحية المبني للتصالح من عدمه والتقرير الخاص به هو الذى سيحدد طلبك هل سيتم الموافقة عليه أم لا.

4-التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، والمقصود هنا الخطوط الموضوعة لتنظيم الشوارع ومساحتها من أجل المرافق من كهرباء ومياه وغيرها .

5-المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

6-تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة - يعني خارج زمام المدن والقرى - مع استثناء الأراضي الزراعية اللي عليها مباني خدمية أو سكن خاص - بناء على ضوابط يحددها وزير الزراعة - ومشروعات الإنتاج الزراعي والمشروعات الحكومية والخدمية التى سيحددها مجلس الوزراء، وأيضاَ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق المأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22 يوليو2017.

"يعني لو المبني خارج كردون المباني، ومأهول بالسكان وفي مرافق، ومبني قبل يوم 22 يوليو 2017 " أخر تصوير جوي "، سيتم التصالح معك، لكن لو مبني بعد ذلك أو لم يسكن، ستظل مخالفا وطلبك سيرفض،  لأن القانون صدر لتقنين أوضاع قائمة بالفعل، وليس مخالفات جديدة".

المباني التي أقيمت علي الأراضي الزراعية في القرى والعزب قبل تاريخ 22 يوليو 2017، لا تخضع لقانون التصالح في مخالفات البناء. 

 تقسم المباني في مصر إلى 3 أنواع من المباني طبقا للقانون المصري.

أولا:

ثانيا:

1- عقار تم بنائه برخصة رسمية - صادرة من المركز الذكي - بعدد معين من الطوابق المتعددة مثل 5 أدوار لن يتم دفع أى مخالفات عليها أما ما يعلو الرخصة الرسمية فسيتم دفع المخالفة "مفيش إزالة".

2- عقار تم بنائه بالكامل دون وجود رخصة رسمية صادرة من الحي الذكي سيتم دفع المخالفة عن العقار بالكامل - مفيش إزالة - إلا لو لم يتم البناء على ارض من أراضى الدولة وبعد التأكد من السلامة الإنشائية للعقار عن طريق لجنة هندسية.

ثالثاً:

وفيما يخص البناء على الأراضي الزراعية تحديدا، فيجب التوضيح إن هذه المباني تم تطبيق القانون عليها وصدرت قرارات من وزير الإسكان بدخولها في الحيز العمراني، وطالما تم توصيل المرافق لها فهي لا تخضع لقانون التصالح في مخالفات البناء، وجميع هذه المباني أقيمت بدون رسومات هندسية، فهي بيوت بلدية أقامها المزارع له ولأسرته أو لابنه ولا تنطبق عليها شروط التصالح حيث إن المشرع كان حصيفا جدا في قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن مقدم الطلب هو من يقدم المستندات ويدفع أيا كان من هو لكن للأسف اللائحة التنفيذية استخدمت لفظ مقدم الطلب في مواد، وصاحب الشأن مواد أخري، مما أثار حالة من اللغط، فمقدم الطلب هو المستفيد من التصالح، وذلك لا يعني أن القانون يعفي مالك العقار من المسئولية”.

وتم التأكيد على أنه ليس شرطا اعتماد التقرير الهندسي، والمشرع أكد علي المرونة في تطبيق القانون، مراعيا أن المخالفين في القري والعزب بسبب البناء علي الأراضي الزراعية هم أبسط فئة تحتاج للرعاية والاستفادة من هذا القانون، حيث أن أهم شروط التصالح، فيما يخص البناء علي الاراضي الزراعية أن يكون المبنى تم بناؤه في وقت قديم، ويكون مجاورًا للحيز العمراني، ولا يكون تعدي على أرض زراعية قائمة بالفعل ويتم إزالة مقدمات التعدي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وذلك لحماية الرقعة الزراعية بما لا يعيق عمليات التصالح. 

ما يجوز عليه التصالح

جديرا بالذكر كانت وزارة التنمية المحلية استضافت اجتماعًا لعدد من قيادات وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للتخطيط العمراني وجهاز حماية الأراضي، وذلك لمتابعة موقف الأحوزة العمرانية للقرى والمدن والكتل البنائية المتاخمة أو الإمتدادت العمرانية الفعلية المطلوب ضمها للأحوزة للتصالح بشأنها مع المواطنين فى ضوء قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 والحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات.

ويسري نطاق تطبيق القانون على جميع مخالفات البناء التي تمت قبل أبريل 2019 فقط وقبل إصدار هذا القانون.

ـ الحالات المستثناة من التصالح، هي تلك التي جرى حصرها في المادة 8 من القانون، وهي المنشآت المخلة بالسلامة الإنشائية، مبنى غير آمن لقاطنيه أو يمثل خطورة لمن حوله، والتعدي على خطوط التنظيم أي التجاوز على الشارع، التعدي على حقوق الارتفاق وهي المسافة بين الجيران، مسافات الردود مسجلة وتحترم بين الجار.

ـ لا يجري التصالح في مخالفات بناء تمس المباني ذات الطراز المعماري المتميز، والتي تخضع للقانون 144 بشأن المباني ذات المعماري المتميز والصادر بها قرار من مجلس الوزراء، وكذلك المباني الخاضعة لوزارة الأثار.

ـ غير مسموح التصالح في مخالفات لتغيير نشاط المنشأة وهو أمر موجود في المدن الجديدة في أغلب الأحيان سواء كان سكني أو إداري أو صناعي أو تجاري.

ـ هناك بعض حالات مخالفات البناء، التي تحتمل التصالح أو رفضه، وهي الحالات التي بها إشكالية في تملك المواطنين للأرض، هي تخضع في الأساس لتقنين وضع تلك الأراض أولا ثم النظر في مخالفات البناء، المناطق خارج الأحوزة العمرانية، مسموح فقط التصالح فيها في إطار محدد لوزارة الزراعة سواء نشاط زراعي أو سكن خاص للفلاح صاحب الأرض ولكن بمعايير محددة.