ويشهد ملف تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى أديب، حالة من الجمود الكبير، في ظل تباين بوجهات النظر بين الفرقاء السياسيين اللبنانيين، حيث يطالب ثنائي حركة أمل وحزب الله بقاء حقيبة المالية بحوزة الطائفة الشيعية في إطار وجوب المشاركة في القرار التنفيذي للدولة وعدم استبعاد الطائفة، في حين تؤكد قوى سياسية أخرى أن الدستور ووثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) لم ينصا على منح أي حقيبة وزارية بعينها لأي طائفة من الطوائف.

وتقود فرنسا مساعي لحث مختلف القوى السياسية اللبنانية على سرعة تشكيل الحكومة الجديدة، حتى يمكن المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات ومن ثم حشد الدعم الدولي لصالح لبنان الذي يعاني من أزمات اقتصادية ومالية ومعيشية شديدة الصعوبة.