30 سبتمبر الجارى، يمثل التاريخ النهائى لتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وناشد نواب البرلمان المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة الزمنية والاستفادة من حزمة التيسيرات والتسهيلات المنصوص عليها في القانون، وفي هذا الإطار، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، من أبرز التشريعات التي تهدف للحفاظ على الثروة العقارية، وتنظيم عملية البناء، ووضع حل للبناء على الأراضي الزراعية لوقف التعديات عليها في خطوة جادة للحفاظ عليها من التآكل وفى نفس الوقت وقف النمو العشوائي، من خلال تشريع تنظيمي وليس عقابي كما يصور البعض عن هذا القانون.
وناشد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، المواطنين الإسراع في التقدم بطلبات التصالح وتقنين الأوضاع قبل انتهاء المدة القانونية وهي 30 من شهر سبتمبر الجاري، خاصة وأن القانون فرصة ذهبية للجميع من أجل تقنين الأوضاع وحل مشكلة ظلت عالقة لسنوات طويلة، حيث كان يعد هذا الملف من الملفات الشائكة التي يصعب الاقتراب منها، ولهذا يعد القانون من أبرز التشريعات التي صدرت تهدف للحفاظ على الثروة العقارية وتقضي على مشكلة كبيرة في هذا القطاع.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن التشريع مؤقت حتى لا يكون ذريعة فيما بعد للمخالفة، ولم يتضمن أية عقوبات منصوص عليها في مواد القانون، وهذا ما يجب أن يتم استغلاله الاستغلال لأمثل، حيث إنه بمجرد الانتهاء من تطبيق القانون سيتم التعامل وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد، وسيتم التعامل مع المخالفات حينذاك وفقا للعقوبات الواردة في هذا التشريع سواء الغزالة أو أية عقوبة أخرى منصوص عليها.
وفى ذات الصدد، قال النائب ماجد طوبيا، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة قدمت العديد من التيسيرات على المواطنين، كما تم مراعاة البعد الاجتماعى للبسطاء في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وهذا بدوره كان له دورا كبيرا في تزايد أعداد الإقبال على طلبات التصالح وتقنين الأوضاع خلال الفترة الأخيرة، حيث تمت الاستجابة لكافة مطالب المواطنين بشأن التصالح وتقنين الأوضاع، واستجابت الحكومة لجميع الملاحظات بعد قياس الأثر التشريعي للقانون على أرض الواقع.
ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن القانون مؤقت وسيطبق لفترة زمنية محددة، وهذا بدوره يعنى سرعة التقدم بطلبات التقنين قبل 30 سبتمبر الجارى وهى المدة الزمنية التي سيتم انتهاء تطبيق القانون بها، وعلى المواطنين أن يعلموا جيدا أن القانون الحالي به العديد من التيسيرات والتسهيلات التي تؤكد أن هناك جدية من قبل الحكومة في حل أزمة البناء المخالف وفقا لاشتراطات منصوص عليها في التشريع، وتطبيق روح القانون فيما يخص البسطاء وغير القادرين من خلال تحديد قيمة المخالفة في المواقع الجغرافية المختلفة.
ومن جانبه، قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح يعود بالنفع على المواطن في صورة أخرى، فقد تضمن التشريع آلية محددة بشأن إيرادات التصالح، وكيف سيتم الاستفادة بها من خلال إعادة إصلاح البنية التحتية، ومشروعات المرافق العامة، والإسكان الاجتماعي والمشروعات القومية، خاصة وأن البناء العشوائي كان من أهم وأبرز الأسباب التي أدت تهالك البنية التحتية وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى على صعيد المدن المختلفة على مستوى الجمهورية.
وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة استغلال الفترة المتبقية من المدة الزمنية والتقدم بطلبات لتقنين الأوضاع، لافتا إلى أن الحكومة منحت المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح مهلة شهرين لاستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة، شريطة ان يكون تم التقدم قبل المدة الزمنية المنصوص عليها في القانون وهى 30 سبتمبر الجارى، وهذا في إطار حزمة التيسيرات والتسهيلات في هذا الصدد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة