قال اللواء جمال الحسينى عبد الرشيد، السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، إنه تم تخفيض قيمة المقابل لسعر المتر للتصالح فى بعض مخالفات البناء بنسب متفاوتة تتراوح من 30 إلى 50% بعدد من المناطق حسب الميزة النسبية بها مع مراعاة البعدى الاقتصادى والاجتماعى وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
وأكد السكرتير العام المساعد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك بعض المناطق وسط مدينة دمياط تم احتساب قيمة التصالح للمتر مثل بعض قرى المحافظة 65 جنيها، مضيفا أن قيمة التصالح على المتر فى القرى 50 جنيها على المتر و65 جنيها على المتر فى الشوارع التى يصل عرضها 12 مترا.
وتابع السكرتير العام المساعد، أنه لا يوجد أى تصالح أو تقنين للمنازل المقامة على أرض الدولة بمنطقة وسط منطقة الصيادين بالجربى بمدينة رأس البر كما لا توجد أى رؤى أو تصور يخص تلك المنطقة سواء بالتطوير أو بالإزالة.
وأشار السكرتير العام المساعد إلى أنه سيتم تطوير منطقة كازينوهات الجربى من خلال إنشاء ممشى سياحى بين الكازينوهات وبين المظلات المقامة على النيل.
وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد أصدرت قرارًا بتخفيض قيمة المقابل لسعر المتر للتصالح فى بعض مخالفات البناء بنسب متفاوتة تتراوح من 30 إلى 50% بعدد من المناطق حسب الميزة النسبية بها مع مراعاة البعدى الاقتصادى والاجتماعى وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت المحافظ أنه تم تحديد قيمة المقابل للتصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع والذى جاء من أهمها البعد الاجتماعى، وذلك نظرًا لوجود مناطق شديدة التميز من الناحية الجغرافية ولكن تكون أوضاع قاطنيها بسيطة ولربما لم يستطيعوا تحمل دفع القيم الأولية للتصالح، كما ناشدت الدكتورة منال عوض مجددا المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح فى بعض مخالفات البناء بسرعة التوجه إلى الوحدات المحلية لدفع رسوم جدية التصالح .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة