أعلنت السلطات الإستونية، ترحيل 10 أشخاص، قدموا معلومات خاطئة عند حصولهم على الجنسية الإستونية وألغتها منهم.
ووفقًا لبيان نشرته وزارة الداخلية الإستونية، فإن الشرطة ومجلس حرس الحدود في إستونيا، وجد خلال عام 2013 حتى عام 2015 أن مجموعة من الأشخاص ارتكبوا نشاطًا احتياليًا عند التقدم بطلب للحصول على الجنسية الإستونية .
واكتشف التحقيق الذي أجري في عام 2015 أن هؤلاء الأشخاص قدموا معلومات خاطئة إلى السلطات الاستونية حول اجتياز امتحانات الكفاءة في القانون، من أجل الحصول على الجنسية الإستونية.
ونشرت الوزارة اليوم، بيانًا قالت فيه إن كل يوم، تعمل السلطات المختلفة معًا لاكتشاف عمليات الاحتيال المحتملة، سيتم تحديد الأشخاص الذين خدعوا الدولة وحصلوا على الجنسية الإستونية والحقوق المرتبطة بها بطريقة غير شريفة عاجلاً أم آجلاً، حيث يجب أن يحاسبوا على أفعالهم.
وأشار وزير الداخلية، مارت هيلم، بشأن هذه الخطوة، إلى أن الحصول على الجنسية الإستونية شرف ولا ينبغي أن يحصل عليها الشخص الذي خدع بلده أو بلدها .
وشددت حكومة إستونيا على أن الدولة ألغت الجنسية من 10 أشخاص حصلوا على الجنسية بالتجنس، ووفقا للحكومة، ستستمرالإجراءات والأدلة ضد الأشخاص الذين يخالفون القانون.
وأعلنت السلطات في إستونيا الأسبوع الماضي أنها تخطط لتحديث قواعد الدخول والإقامة للأجانب الذين يعملون أو يدرسون في البلاد.
وأوضح وزير الداخلية مارت هيلم أنه قدم مشروع التعديلات على قانون الأجانب. الأمر متروك الآن لحكومة البلاد لإرسال المسودة إلى البرلمان لمزيد من المعالجة.
وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في البلاد أنه سيتم منع الأجانب الذين يخالفون القانون من دخول برنامج الإقامة الإلكترونية في إستونيا.
وشددت وزارة الداخلية أيضًا على أن الضوابط اللاحقة أصبحت مهمة ؛ بينما في الوقت نفسه ، يتم تحديث تدابيرها واستكمالها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة