قلق متزايد تعيشه أوساط فرنسا الأمنية والسياسية من التنامى المتزايد لنشاط التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية داخل البلاد، فما بين محاولات التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية التسلل لمكونات المجتمع الفرنسى واستقطاب أبناء الجاليات العربية والمسلمة، تتوالى التحذيرات، وتقدم السلطات الفرنسية على إجراءات متصاعدة لقطع لطريق أمام خطط التنظيم الدولى المشبوهة.
ومع تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة قبل أكثر من شهرين، اعيد فتح ملف الإخوان والتيارات المطرفة داخل فرنسا، بعد تولى جيرالد دارمانين المعروف بمواقفه الحاسمة من الفكر المتطرف حقيبة الداخلية فى الحكومة الجديدة.
وفى بداية الأسبوع الجارى، كشف وزير الداخلية جيرالد دارمانين، عن وجود أكثر من 8 آلاف شخص مسجلين حتى الآن فى "ملف الإنذارات"، لمنع التطرف فى البلاد.
وحذر دارمانين، فى كلمة ألقاها خلال زيارته إلى مقر المديرية العامة للأمن الداخلى من أن التهديد الإرهابى "لا يزال مرتفعا للغاية فى المنطقة"، موضحا أن "الخطر الإرهابى من جماعات متطرفة لا يزال يمثل التهديد الرئيسى الذى تواجهه البلاد ".
وقال إنه على الرغم من الهزيمة العسكرية لتنظيم داعش، فإن التهديدات الإرهابية الخارجية، حتى لو تضاءلت، ينبغى أن تظل موضوع اهتمامنا الكامل، لكن تبقى التهديدات الداخلية هى الأقوى والأكثر أهمية، وإن كانت تتغذى من دعاية الجماعات الإرهابية فى الخارج، وخاصة من تجارب من قدامى المحاربين، ولكن أيضا من خلال العقيدة التى يسعى أنصار التطرف لنشرها فى بعض أحيائنا.
وعانت فرنسا فى السنوات التى تلت ظهور تنظيم داعش الإرهابى من هجمات إرهابية متفرقة ما بين تفجير ودهس وطعن، وهو ما دفع دوائر سياسية وأمنية للتحذير من مخاطر جماعة الإخوان وعناصرها وما تتلقاه تلك العناصر من دعم يتسلل بدوره عبر بوابة العمل الخيرى ودعم الجاليات ذات الأصول العربية والمسلمة.
وفى وقت سابق، قال دارمانين فى كلمة له أمام مجلس الشيوخ أن الإسلام السياسى خطر يجب مواجهته، مؤكدًا فى الوقت نفسه أنه لا يعارض حرية الاعتقاد ويحترم كافة الأديان.
وأضاف دارمانين: "صلى جدى إلى الله وارتدى زى الجمهورية، لذا نعم لحرية العبادة، لا للرسم الكاريكاتيرى، لا للإسلام السياسى، ونعم للفرنسيين مهما كان لون بشرتهم، او ديانتهم".
وهاجم الوزرير الفرنسى الإسلام السياسى قائلًا، "نعم، الإسلام السياسى عدو قاتل للجمهورية.. يجب أن نحارب جميع أشكال الطائفية ".
موقف وزير الداخلية الفرنسى من جماعة الإخوان لم يكن الأول من نوعه داخل فرنسا، ففى فبراير من العام الجارى، حذر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون نفسه من مخاطر "الإسلام السياسي"، قائلاُ "ليس له مكان فى بلادنا".
وفى ذلك الحين، وأثناء زيارته لحى بورتزفيلر بمدينة مولوز شرقى البلاد، قبل الانتخابات البلدية الأخيرة، شدد الرئيس ماكرون على ضرورة "العمل من أجل مكافحة التطرف الإسلامي".
وأوضح ماكرون أن المعركة ضد "الانفصال الإسلامي" ليست موجهة ضد المسلمين، مشددًا على ضرورة أن تستعيد الدولة حضورها من خلال تعزيز قيم الجمهورية، ومواجهة مظاهر العنف وتجارة المخدرات.
مواجهة الإسلام السياسى والتنظيم الدولى للإخوان داخل فرنسا شملت أيضًا تحذيرات صريحة من دور "الممولين" وبمقدمتهم قطر، وهو ما ظهر واضحًا فى رفض الحكومة الفرنسية قبل سنوات الموافقة على إصدار نسخة فرنسية لقناة الجزيرة بحسب ما نشره موقع قطريليكس فى وقت سابق.
واتهم المجلس الفرنسى الأعلى للإعلام مكتب الجزيرة بباريس بتعمد "فبركة" أخبار تُضر بالأمن القومى فى فرنسا والتحريض على الكراهية وإثارة الفتن والترويج للعنصرية، مُطالبًا وزارة الخارجية الفرنسية بسحب ترخيص مكتب قناة "الجزيرة"، الأمر الذى جعل مكتب الجزيرة نفسه فى باريس مُهددًا بالغلق، بسحب ترخيص المكتب وبطاقات الاعتماد الصحفى للعاملين.
وكان رئيس الوزراء الفرنسى، جان كاستيكس قد أعلن فى منتصف يوليو الماضى، عن وجود مشروع لإصدار قانون ضد "الحركات الانفصالية" لمنع "مجموعات معيّنة من الانغلاق ضمن مظاهر عرقية أو دينية".
وقال كاستيكس أن "العلمانية هى من القيم الأساسية للجمهورية، ورأس حربة الاندماج المجتمعي. لا يمكن لأى ديانة، أو تيار فكرى أو مجموعة معينة الاستيلاء على المساحات العامة والنيل من قوانين الجمهورية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة