نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع اللجنة المشكلة لمناقشة قانون الجمارك الجديد، بمقر الغرفة، بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة.
وأشارت الغرفة التجارية بالإسكندرية، فى بيان لها اليوم، إلى أنه خلال الاجتماع أكدت غرفة ملاحة الإسكندرية، أن قانون الجمارك، أدى إلى قلق الخطوط الملاحية من بعض المواد التي ورد بمشروع القانون، مشيرة إلى أن الخطوط الملاحية هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها صناعة النقل البحري في العالم، كما أكدت أن ذلك القانون سيكون له مردود سلبي على صناعة النقل البحري والاستثمار في تلك الصناعة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من مواد القانون، وأوجه الاعتراض على بعض المواد، والاقتراحات المقدمة لتعديل بعض المواد التي عليها خلاف، لتقديمه للجهات المعنية.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق بالغرفة، والمستشار أحمد سعد، المستشار القانوني للغرفة، وعادل إبراهيم الدسوقي، مدير عام النقل البحري، ومحمد العنتبلي عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، وأحمد سعودي رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، وعبد العال علي عبد العال، عضو بشعبة خدمات النقل الدولي، ومدحت حبشي، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك.
كما حضر كل من، مدحت القاضي رئيس شعبة النقل الدولي، ومحمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، وخالد بيومي رئيس مجلس إدارة الشركة البحرية للتوكيلات الملاحية، وكلاً من هشام الديب، وحسن عبد المنعم، ومحمد فريد، من مكتب الديب محامون.
من جهه أخرى وفي إطار توجه الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، للتحول إلى العالم التحول الرقمي والسداد الإلكتروني، تزامنًا مع توجه الدولة أيضًا، وقعت الغرفة بروتوكول تعاون مع إحدى البنوك لخدمة منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات للحصول على ماكينة الدفع الإلكتروني مجانًا، وبأسهل وأسرع الإجراءات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة