تنتهى الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، خلال الأسبوع الجاري، من توزيع الناخبين على اللجان الفرعية داخل مراكز الاقتراع فى انتخابات مجلس الشيوخ، حتى يتم إتاحة خدمة الاستعلام للناخبين عن لجانهم التى سيتم التصويت بداخلها، وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن زيادة عدد اللجان إلى 17 ألف لجنة بدلا من 13 ألفا و919 لجنة فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، بزيادة تصل إلى 4 آلاف لجنة، وذلك للزيادة فى قاعدة بيانات الناخبين البالغ عددهم ما يجاوز 63 مليون ناخب، وحماية أطراف العملية الانتخابية من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتتم عملية توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع التى تتضمن بداخلها اللجان الانتخابية وفقا لقسم أو مركز الشرطة التابعين له والمدون ببطاقة الرقم القومي، حيث يوزعون على أقرب مركز انتخابى يقع بالقرب من محل اقامتهم، وتراعى الهيئة الوطنية فى توزيع الناخبين على اللجان الفرعية بوضع كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فى اللجان المتواجدة بالدور الارضى داخل مركز الاقتراع ، ولتيسير على الناخبين فى الوصول إلى لجانهم، فضلا عن محاولة قدر الإمكان وضع الأسرة الواحدة داخل ذات اللجنة.
ومن المقرر عقب إعلان الهيئة الوطنية عن الانتهاء من توزيع الناخبين على اللجان إتاحة 3 وسائل للاستعلام على وجود إسم الناخب ضمن قاعدة بيانات الناخبين من عدمه، ومعرفة رقمه فى كشوف الناخبين ولجنته الانتخابية ومركز الاقتراع وذلك إما عبر موقع الهيئة الرسمى www.electaions.eg ، أو بإرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151، أو بالاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.
وتلقت الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار الأيام الماضية أكثر من طلب من مرشحين يرغبون في الحصول على بيانات الناخبين فى الدوائر الانتخابية حتى يتمكن من الوصول ببرنامجه الانتخابى لهم ودعوته لترشحيه وذلك وفقا لنص المادة 19 من قانون انتخابات مجلس الشيوخ التى نصت على أنه " يكون لكل مترشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة، على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره 500 جنيه، ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسوم".
من ناحية أخرى واصل المرشحون بالنظامين الفردى والقائمة فى انتخابات مجلس الشيوخ، ممارسة الدعاية الانتخابية، من خلال إقناع الناخبين برامجهم الانتخابية.
وتقوم لجان مراقبة حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية برصد اى مخالفة فيما يخص الدعاية ومراجعة الحسابات الخاصة بها حيث الزم القانون المرشحين لقبول أوراق الترشح أن يفتح حساب بالعملة المحلية في بنك الأهلى أو بنك مصر أو احد مكاتب البريد، ويودع فيه التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، ويقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية.
وعلى البنك أو مكتب البريد والمرشح أن يبلغوا الهيئة الوطنية للانتخابات أولاً بأول بكل الإيداعات وقيده في هذا الحساب ومصدره، وكذا المصاريف التى أنفقها المرشح من الحساب، كما ألزم القانون كل مرشح بإمساك سجل منتظم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل وحجم إنفاق دعايته الانتخابية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة