شبهات فسات تطول مرشحى حركة النهضة الإخوانية لرئاسة الحكومة التونسية الجديدة، حيث أعلنت حركة النهضة التونسية، عن تقديمها للرئيس قيس سعيد، أسماء مرشحين اثنين لتولى رئاسة الحكومة، هما محمد خيام التركى ومحمد فاضل عبد الكافي.
ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، جاء تقديم حركة النهضة لمرشحيها لمنصب رئاسة الحكومة التونسية قبل ساعات قليلة من الموعد الختامى لتقديم مقترحات الأحزاب إلى الرئيس قيس سعيد، لتكليف شخصية من بين المرشحين من أجل تشكيل حكومة جديدة وقالت الحركة على لسان ناطقها الرسمى، عماد الخميرى، أن اختيار النهضة لهاتين الشخصيتين، يعود إلى الظرف الاقتصادى والمالى الذى تمر به البلاد، والحاجة إلى شخصيات متخصصة فى المجال.
وأطلق قيس سعيد، فى 16 يوليو الماضى، مشاورات من أجل تكوين حكومة جديدة، فى أعقاب استقالة رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، اثر اتهامات تلاحقه فى ملف تضارب مصالح ويشير الفصل 89 من الدستور التونسى إلى أنه على رئيس الجمهورية فى أجل 10 أيام القيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة فى أجل أقصاه شهر لكن اللافت فى الترشيحات التى قدمتها حركة النهضة للرئيس التونسى، وجود شبهات فساد تعلقت سابقًا بالمرشحين، التركى وعبد الكافى، كما أن الرجلين يمتهنان السياسة والأعمال فى الوقت نفسه، وهو الأمر الذى ساهم بشكل جوهرى فى الإطاحة برئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ.
المرشح خيام التركى كان لسنوات قياديًا فى حزب التكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات، أحد حلفاء حركة النهضة بين 2011 و2013، وهو الحزب نفسه الذى ينتمى له رئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ، كما أنه هو الأخر، يحمل جنسية فرنسية إلى جانب جنسيته التونسية لكن الأمر المهم فى سيرة التركى، هو ما تعلق به من شبهات فساد منذ العام 2011، إذ كان قاب قوسين من الظفر بحقيبة المالية فى حكومة الترويكا، التى شكلتها حركة النهضة فى العام نفسه، إلا أن شركات غير محلية رفعت دعوى قضائية ضده تتعلق بذمته المالية وسوء الإدارة والاختلاس حالت دون توليه ذلك المنصب.
والمرشح خيام التركى سيكون الأقرب إلى الوصول إلى منصب رئاسة الحكومة بسبب ترشيحه من عدد من الأحزاب على غرار النهضة وتحيا تونس، مشيرة إلى أنه ملاحق فى 3 قضايا أما المرشح فاضل عبد الكافى، فهو أحد أبرز المقربين، من نبيل القروى، مؤسس ورئيس حزب قلب تونس، الحليف الأهم لحركة النهضة، وهو قادم من أوساط رجال الأعمال، ومن عائلة نافذة فى الدوائر المالية بالبلاد كما شغل سابقًا منصبى، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى ووزير المالية، فى حكومة يوسف الشاهد، ولم يلبث طويلًا فى هذه الخطة حتى استقال فى سبتمبر 2017، على خلفية قضية كانت رفعتها ضده الإدارة العامة للجمارك، تتعلق بمعاملات مالية للشركة التى يمثلها قانونيًا.
ولاحقًا فى ديسمبر 2017 قضت محكمة الاستئناف بتونس بثبوت إدانة عبد الكافى، غير أن محكمة النقض، عادت فى مارس 2019، لتنقض الحكم الاستئنافى وتبرئه من التهمة المنسوبة إليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة