رئيس لجنة تعديل الدستور الجزائرى: الدستور الجديد قابل للتطبيق بعيدا عن توجهات الرئيس

أكد أحمد لعرابة رئيس لجنة الخبراء المكلفة بمشروع تعديل الدستور بالجزائر، اليوم الأحد، أن تعديل الدستور يسمح بالانتقال إلى دستور قابل للتطبيق مهما كان التوجه السياسي لرئيس الجمهورية.
وقال لعرابة - في تصريحات له اليوم الأحد - "نعتزم الانتقال من (دستور-برنامج) إلى (دستور-قانون) أي إلى دستور خال من الأفكار أو القواعد الحزبية الايديولوجية"، مضيفًا أن "الدستور الجديد سيكون قابلاً للتطبيق بغض النظر عن التوجه السياسي للرئيس".
وأضاف أنه "وجب القيام بهذه المراجعة بعد 20 سنة من تجميع السلطات في يد رئيس الدولة السابق، وفي سنة 1996 طغت اعتبارات أخرى أدت إلى تعديل الدستور ومراجعة دستور 2008 عززت من سلطات رئيس الجمهورية بشكل كبير جدًا".
وأشار لعرابة إلى أنه سيتم التطرق إلى الحراك الشعبي في مسودة تعديل الدستور، وقال "من غير المعقول عدم التطرق إلى هذه الحركة التي كان لها من القوة ما سمح بتطوير النظام المؤسساتي للبلاد".
وقال "طُلب مني وأعضاء اللجنة القيام بخبرة على دستور 2008 للتجربة من خلال طرح 7 محاور وفرضيات وعملنا في هذا الإطار وأعددنا اقتراحاتنا، وفي رسالة التكليف بالمهمة تم تحديد نقطة التطرق إلى الحراك ولم تكن أبدًا مهمتنا إعادة النظر في كل شيء أو إعادة صياغة كل شيء". 
ووزعت الرئاسة الجزائرية مؤخرًا مسودة التعديلات الدستورية على الأحزاب والهيئات السياسية والمؤسسات الإعلامية تمهيدا لطرحها للنقاش العام قبل عرضها على البرلمان لإقرارها وعرضها على الشعب في استفتاء عام تمهيدا للعمل بها.
وتسلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مارس الماضي مسودة التعديلات من لجنة الخبراء برئاسة أحمد لعرابة وتأخر طرحها للنقاش العام وعرضها على البرلمان بسبب أزمة فيروس كورونا.