تقدم النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج لبيع مبيدات زراعية غير مطابقة للمواصفات مما يهدد حياة المواطنين وفى نفس الوقت يضر بقطاع الزراعة، خاصة وأن جميع هذه المبيدات يتم تصنيعها بعيدا عن الرقابة أو بعضها يتم تهريبه من الخارج دون الخضوع للفحوصات اللازمة للتأكد من مدى فاعليته، وفى كلتا الحالتين تكون هذه المبيدات مصدر خطورة على الحاصلات الزراعية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت الترويج لبعض المبيدات الزراعية عبر مواقع التواصل من خلال صفحات لشركات وهمية، بالإضافة إلى بيع البعض منها فى محال غير مرخصة وغير خاضعة للرقابة، وفى حقيقة الأمر جميع هذه المنتجات غير مطابقة للمواصفات وتعد استنزاف لأموال المزارعين، مطالبا بوضع آليات محددة لبيع المبيدات الزراعية وإلزام جهات البيع بها، وعدم السماح سوى ببيعها من خلال المنافذ المصرح لها بذلك فقط، وتغليظ عقوبة الاتجار فى هذه المبيدات.
وشدد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة شن مزيد من الحملات لغلق كافة منافذ البيع غير المرخصة التى تتداول مثل هذه المنتجات، بالإضافة لشن حملات على مصانع بير السلم التى تعمل فى هذا الإطار أيضا، ومن ثم تدشين حملات توعية للمواطنين حول كيفية التفرقة بين المبيدات الأصلية المطابقة للمواصفات وغيرها والأماكن الرسمية المعتمدة لبيع هذه المبيدات، وعدم التعامل مع أماكن مجهولة المصدر.
