واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، ممثلة فى لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية الأخرى، حملات مكثفة على أسواق ومنافذ ومحال بيع المبيدات الزراعية للتأكد من المنتج المطروح، وحظر المبيدات الزراعية غير المسجل من قبل وزارة الزراعة، وضبط المغشوش وتحويل جميع المخالفات لجهات التحقيق لاتخاذ ما يلزم تجاه المخالفة، حفاظ على الصحة العام والإنتاج الزراعى.
قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات " لـ اليوم السابع "، أن هناك لجانا مرورية وحملات مكثفة بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين وجهات الرقابة بوزارة الزراعة والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وانتاج المبيدات الزراعية، للتأكد من سلامة المنتج، وضبط المبيدات المحظور ومجهولة المصدر والمغشوشة والمبيدات الغير مصرح بها من قبل وزارة الزراعة والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.
وأضاف رئيس لجنة المبيدات، أن الحملات الدورية تشمل أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، والتأكد من تطبيق إلزام جميع محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وارسال شهادات تميز للمحال الملتزمة.
فيما كشف تقرير لجنة المبيدات،أنه بالتنسيق مع مديريات الزراعة يتم وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة