وقرر مجلس الدفاع – خلال جلسته المنعقدة اليوم التي شارك فيها رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء المختصون وقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية – إعطاء توجيهات للمؤسسات العسكرية والأمنية بضبط الأوضاع الأمنية والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها اللبنانيون.

ودعا المجلس القضاء والأجهزة الأمنية إلى ضرورة ضبط وملاحقة المخالفين للقوانين، لا سيما الذين يستغلون الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد في تحقيق أرباح غير شرعية ومن يعملون على الإخلال بالأمن والسلامة العامة، وأن يتم الإسراع باتخاذ أقصى درجات العقوبات بحق المخالفين والمخلين بالأمن الغذائي ومعيشة وسلامة المواطنين.

وكان الرئيس اللبناني قد أشار في مستهل الاجتماع إلى أن كافة المعلومات تشير إلى أن وباء كورونا ما يزال منتشرا، داعيا إلى ضرورة الإبقاء على التدابير الوقائية في البلاد، خاصة مع إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) ابتداء من الغد.

من جانبه، توقع رئيس الحكومة حسان دياب، أن يشهد لبنان "موجة أخرى" من الوباء في شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن تداعياتها قد تكون مؤثرة على انتشار الفيروس، الأمر الذي يقتضي تمديد حالة التعبئة العامة، مع الإبقاء على عمل الأنشطة الاقتصادية وفقا لمراحل العودة التدريجية المقررة.
يذكر أن حالة التعبئة العامة التي أُعلنت في لبنان منذ 15 مارس الماضي، تتضمن عددا من التدابير والإجراءات والقيود على عمل المؤسسات العامة والخاصة والأنشطة الاقتصادية والتجارية والتنقلات لمنع تفشي الوباء.

ويتولى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية للبلاد على نحو ما يقرره مجلس الوزراء، وتوزيع المهام الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، ويرتبط انعقاد جلسات المجلس في العادة بحالات الاضطرابات والخطر التي تتعرض لها البلاد.