توصية برلمانية بتفعيل خطة تطوير النقل العام وتطبيق نظام التذاكر الإلكترونية

بلغ إجمالى مخصصات هيئة النقل العام بالقاهرة بمشروع موازنتها للسنة المالية 2020/2021، مبلغ 3 مليارات و166 مليون و500 ألف جنيه، جملة التكاليف والمصروفات المقدرة، أما الإيرادات المقدرة فبلغت 400 مليون جنيه.

وبالنسبة لهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، بلغ إجمالى المقدر لجملة التكاليف والمصروفات لموازنة السنة المالية الجديدة، مليار و47 مليون و363 ألف جنيه، وبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 900 مليون جنيه.

وفى هذا الصدد، أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، فى تقرير لهت، أنه فى ضوء المناقشات قد استقر بوجدان اللجنة أن الهيئات الاقتصادية( هيئتى النقل العام لمحافظتى الإسكندرية والقاهرة)، لابد أن تحقق الربح دون تحميل الموازنة العامة أية أعباء مالية، وذلك من خلال تحمل المنتفعين بهذه الخدمة التكلفة التشغيلية للرحلة وتوليد وفورات نقدية من الخدمات الأخرى التى ستقدمها الهيئات، من خلال الأنظمة الإلكترونية، والتتبع الإلكترونى بكافة الخطوط واستبدال التذاكر الورقية بتذاكر إلكترونية ترتبط قيمتها النقدية بطول المسافة التى يقطعها المنتفع بهذه الخدمة، مستهدفا تجاوز الخسائر وتحقيق أرباح لتعظيم موارد الموازنة العامة للدولة.

وتابعت اللجنة، أنه فى ضوء ما سبق فإنه يمكن تعميم خطة تطوير الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية والاستفادة من الدراسات المعدة من كلية الهندسة بتطوير وتحديث منظومة النقل العام فى إطار استراتيجى وعلى أساس علمي، من خلال تدعيم أسطولها بإحداث وسائل النقل الحضرى لتقديم خدمة متميزة.